هدفت هذه الدراسة إلى تناول التطورات الحديثة في تقنيات البصمة الرقمية واثرها على الاثبات الجزائي في القانون الأردني "دراسة مقارنة، انبثقت الدراسة من إشكالية مفادها ان هناك قصور تشريعي في تناول البصمة الرقمية ومدى حجيتها في الإثبات الجزائي. وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي: ويتمثل في تحليل المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالتطورات الحديثة في تقنيات البصمة الرقمية واثرها على الاثبات الجزائي. كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي: المتمثل في تشخيص المشكلة، وعرضها بطريقةٍ يسيرة، تسهل على القارئ فهمها وتصورها. وايضاً تم استخدام المنهج المقارن: وذلك من خلال مقارنة القواعد القانونية المتعلقة بالموضوع في القانون الاردني والقوانين العربية والدولية وذلك لمعرفة التوافق بينهم والنقص فيهم. تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن المشرع الأردني لم يشر بالنص الصريح للبصمة الرقمية في نص المادة 33 من قانون الجرائم الالكترونية، إلا أن ما جاءت به هذه المادة من إجراءات يساهم في حماية البصمة الرقمية، إذ أن إزالة أو حظر أو إيقاف أو تعطيل أو تسجيل أو اعتراض خط سير البيانات أو أي منشور أو محتوى أو منع الوصول إليه أو حظر المستخدم أو الناشر مؤقتاً خلال المدة المحددة في القرار يساهم في عدم اختراق أو الوصول إلى تلك البصمات. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة المشرع الأردني بتعديل نص المادة 33 وذلك بإضافة نص صريح للبند الثاني من الفقرة (أ) من هذه المادة بحيث تصبح الفقرة كالآتي "تزويدهما بجميع البيانات أو المعلومات اللازمة التي تساعــد في إظهار الحقيقة ومنها بيانات مالك أو مستخدم الموقع الإلكتروني أو البصمة الرقمية أو نظام المعلومات التي تساعد في تحديد هويته وإجراء الملاحقة القانونية الكلمات المفتاحية: البصمة الرقمية، الحجية، الأدلة الجزائية، الإثبات الجزائي.