الملخص تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجزائي وأثر مخالفة ذلك، وذلك لانه من أبرز الموضوعات واخطرها على الاطلاق في مجال قانون اصول المحاكمات الجزائية، ويعد من أهم الضمانات التي اسفرت عنها الانظمة القانونية الحديثة، لانه اداة اقناع، ووسيلة للاطمئنان، يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد. يكتسب موضوع هذه الدراسة أهمية كبيرة في مخالفة القاضي الجزائي لضوابط تسبيب الحكم الجزائي، في عدة جوانب، ولاسيما ما يتعلق منها بتحقيق الأمن القضائي، الذي قلما يتحقق عند الكثير من الناس لجهلهم بالأمور القانونية، ولاعتقادهم بعدم موضوعية القضاء وحياده. لذلك نحاول أن نعالج هذا الموضوع من خلال تسليط الضوء على ضوابط وحدود سلطة القاضي الجزائي في تسبيب الحكم الجزائي وكيف أن المشرع عالج هذه المسألة وحدد قواعدها ومبادئها التي تبرز أهمية وضع ضوابط وحدود للقاضي الجزائي في تسبيبه القاضي للحكم الجزائي، واستحضار ضميره أثناء تطبيقه للقانون على الواقعة محل الدراسة، لذلك اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، الذي من شأنه يقوم على تجميع المادة العلمية التي تعالج هذه الدراسة، من خلال ما تطرقنا إليه في الجانب المفاهيمي لموضوع إجراء التسبيب وبيان مدلولاته الفقهية والتشريعية، وكذا بيان نطاقه ووظائفه إضافة إلى سلطة القاضي التقديرية في مجال التسبيب. وكما اعتمدنا أيضا على المنهج التحليلي، الذي من خلال انتهاجنا له، حللنا وفصلنا بعض المفاهيم والنصوص القانونية وكذا استقراء قرارات المحكمة العليا، وبما يتناسق مع طبيعة موضوع الدراسة. ومما توصلت له في هذه الدراسة وما نقترحه على المشرع الأردني بضرورة الزام القاضي بعرض الأدلة كاملة التي بنى عليها حكمه في الدعوى، مع بيان اسباب استبعاد الأدلة الأخرى، مع وجوب إيقاع الجزاءات القانونية المناسبة بحق القاضي المرتكب لخطأ مهني جسم عند تكوين اقتناعه الشخصي. الكلمات المفتاحية: الحكم الجزائي - التسبيب - سلطات القاضي