يتناول البحث حق العدول الإلكتروني في القانون الأردني باعتباره أداة مهمة لحماية المستهلك في العقود الإلكترونية، حيث يُمنح المستهلك الحق في التراجع عن العقد خلال مدة محددة دون تحمل أي تبعات قانونية, ويعرض البحث الإطار التشريعي لهذا الحق في القانون المدني الأردني وقانون حماية المستهلك الأردني رقم (7) لسنة 2017، مع مقارنة بالقوانين الدولية كالقانون الفرنسي، كما يناقش الشروط والإشكاليات المرتبطة بممارسة هذا الحق، مثل غياب الوعي القانوني وغموض النصوص. ويعد العدول من المواضيع المهمة في الوقت الحاضر لما يشهده العالم من تطور في ظل الوقت الحاضر، لذلك اعطى القانون للمستهلك الذي ابرم عقد مع التاجر بشكل مستعجل الحق في الرجوع عن العقد الذي انعقد بطرق مستعجلة ولم تتاح له الفرصة في رؤية المبيع ، وبيان متى يثبت الحق بالعدول عن العقد وكيفية اجراء ذلك العدول وطرق تنفيذه حسب ما تضمنه القانون الاردني والقوانين الأخرى ، ويختتم البحث بتوصيات لتطوير التشريعات وتعزيز حماية المستهلك بما يتماشى مع المعايير العالمية. وتوصل البحث إلى نتائج وتوصيات أهم النتائج والتوصيات: من اهم هذه النتائج : أظهرت الدراسة أن التشريع الأردني، رغم أنه قد خطى خطوات إيجابية في تنظيم التجارة الإلكترونية عبر قانون المعاملات الإلكترونية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التفصيل بشأن حماية المستهلك، وخاصة في ما يتعلق بحق العدول. ومن اهم التوصيات ترى الباحثة ضرورة إدراج نصوص صريحة ضمن قانون حماية المستهلك الأردني أو قانون المعاملات الإلكترونية تنظم حق العدول بشكل مفصل، بما في ذلك تحديد المدة الزمنية للعدول، والإجراءات المطلوبة، وضمان خلو العدول من أي مصاريف مالية إضافية. كلمات مفتاحية: العدول عن العقد - التعاقد الإلكتروني - حماية المستهلك - القانون الأردني - عقد البيع الإلكتروني