هدفت الدراسة الى القاء الضوء على مدى كفاية المسؤولية المدنية عن الاخلال بقواعد النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون الأردني، وتكمن المشكلة في عدم كفاية احكام القانون الأردني للتعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخلال بقواعد النشرعبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون الاردني والتي تطرق الباحث للحديث عنها في هذه الدراسة. وتطرق الباحث الى بيان الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية وصورها ، ويمكن تصورهذا النوع من المسؤولية على شكل المسؤولية العقدية في حالة نشوء عقد صحيح وتم الاخلال به تنشأ المسؤولية العقدية بين أطرافها وعدا هذه الصورة نكون بصدد احكام المسؤولية التقصيرية. وتطرق الباحث الى بيان اركان المسؤولية المدنية وفي حال توافرها يبدأ الحديث عن الجزاء عن هذه المسؤولية وهو التعويض عن الضرر والأشخاص الذين يحق لهم المطالبة فيه، ونظراً لاختلاف الأضرار التي تنجم عن الاخلال بقواعد النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون الأردني وصعوبة الاثبات عن هذه الأضرار التي قد تطول الى معرفة المسؤول كان لا بد لنا من دراسة القواعد العامة للتعويض ، وكذلك الحديث عن الآثار المترتبة على الاخلال بقواعد النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون الأردني وما يترتب على الاخلال بهذه القواعد من تعويضات. توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات وأهمها وجود العديد من المشاكل التي تواجه المتضررين خاصة، وتتمثل بالأضرار الناجمة عن الاخلال بقواعد النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون الأردني وصعوبة التفرقة فيما إذا كان الضرر ناجم اية مرحلة واية شخص بالتحديد سواء أكان عن الناشر او المستخدم او المشرف او بسبب فايروس او اختراق لسبب ما. ومن أهم النتائج التي توصلت لها في الدراسة، انه ووفقاً للقواعد العامة في القانون المدني الأردني عدم كفاية القانون الاردني للاحكام التعويض عن الاخلال بقواعد النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون الأردني. ومن أبرز التوصيات، نأمل من المشرع الأردني ان يقوم بإصدار نص خاص لبيان معنى مصطلح مواقع التواصل الاجتماعي، وكما ندعو المشرع ان يقوم بتنظيم قانون خاص لتنظيم احكام الاخلال بقواعد النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون الأردني تتضمن نصوصه كافة ما يتعلق وتحديد مسؤولية كل شخص له دور بفعل الاخلال سواء اكان (الناشر، المعيد للمنشور، المعلق على المنشور)، وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة المنظمة للتعويض عن احكام المسؤولية المدنية في القانون الاردني. الكلمات المفتاحية : المسؤولية المدنية، وسائل التواصل الاجتماعي،المدعي،الناشر،الضرر، الاخلال بقواعد النشر، التعويض.