قال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، اليوم الأربعاء، إن مبدأ سيادة القانون هو الطريق الى الدولة المدنية في الدول العربية، وهو ركن رئيس للإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المشاقبة، لدى رعايته مؤتمر كلية الحقوق الدولي الرابع بجامعة الإسراء بعنوان "مبدأ سيادة القانون الطريق للدولة المدنية في الدول العربية"، أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلّا بوجود جهاز قضائي ذي كفاءة ونزاهة وفاعلية.

وعرض الوزير للإجراءات الإصلاحية التي طالت القضاء الاردني مراعية تعزيز مجمل التشريعات الناظمة للحقوق والحريات بما يضمن تحقيق سيادة القانون، وفقا للرؤى والأفكار الملكية التي جاءت في الورقة النقاشية السادسة.

وأشار رئيس المؤتمر رئيس جامعة الإسراء الدكتور بسام ملكاوي الى أن هذا المؤتمر يعتبر منبرا حرا لفقهاء القانون ورجاله وباحثيه من القضاة والمحامين لتبادل الآراء والأفكار وفتح النقاش للاطلاع على الجديد في التشريعات القانونية والفقه القانوني والاتفاقيات الدولية؛ ما يسهم في تعزيز الوعي وضمان الامتثال لقواعد القانون لرفع حيز الاعتبار الانساني الذي نعمل من أجله.

وأوضح عميد كلية الحقوق رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور حمدي القبيلات ان المشاركة العربية الواسعة (الجزائر، ليبيا، مصر، الإمارات، البحرين، العراق، فلسطين)، تعكس مدى الاهتمام بموضوع مبدأ سيادة القانون لدى الباحثين المشاركين، ما يتيح المجال للإفادة من وجبة قانونية دسمة تعكس تجارب دول عربية عديدة في مجال تطبيق سيادة القانون.

ويتناول المؤتمر، الذي يستمر يومين، عددا من المحاور تناقش مقومات مبدأ سيادة القانون