JoomlaLock.com All4Share.net
Super User

Super User

Website URL:

الورقة النقاشية الرابعة

الورقة النقاشية الرابعة

 

"نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"

بقلم عبدالله الثاني ابن الحسين
2 حزيران/يونيو 2013

 

درجت بعض الآراء، من داخل منطقتنا العربية وخارجها، على القول بأن العالم العربي غير مهتم بممارسة العمل السياسي بشكله المعاصر. وذهب بعضها أبعد من ذلك، لتزعم أن شعوب العالم العربي لا ترغب بالديمقراطية، وأننا غير مستعدين، أو مؤهلين للتعامل معها أو احتضانها نهج حياة. غير أننا في الأردن، لا نقبل مثل هذه المزاعم، ولم ولن نذعن لها أبداً.

إن تجديد الحياة السياسية في العديد من الدول العربية من شأنه أن يسهم في تلبية تطلعات أبناء وبنات الوطن العربي نحو حياة أفضل، إلا أن الطريق نحو هذا التجديد، واحتضان الديمقراطية ليس بالطريق السهل ولا المختصر كما يظن البعض، بل هو مليء بالصعوبات لكنه ضروري، بل حتمي للمجتمعات التي تنشد التطور.

وفي ضوء هذه المعطيات، فإننا نعمل في الأردن على تطوير نموذجنا الديمقراطي، الذي يعكس ثقافة مجتمعنا الأردني واحتياجاته وتطلعاته.

وقد جاءت الأوراق النقاشية الثلاث السابقة بشكل أساسي للمساهمة في إثراء حوارنا الوطني حول النموذج الديمقراطي الذي ننشد،  وأهدافه، والأدوار المطلوبة من كل الفاعلين في العملية السياسية، والمحطات الواجب عبورها ترجمة لهذا النموذج.

ولم تغفل الأفكار التي طرحناها الضمانات الضرورية لنجاح تعميق تحولنا الديمقراطي، وأبرزها حماية التعددية، والتدرج، وعدالة الفرص السياسية.

لقد باتت الرؤية الآن أوضح لدى قطاعات واسعة من المجتمع، بأن الهدف الأساسي من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال تعميق نهج الحكومات البرلمانية، بحيث نصل إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية وطنية وذلك على مدى الدورات البرلمانية القادمة، وبحيث تكون هذه الأحزاب قادرة على تحقيق حضور فاعل في مجلس النواب، يمكنها من تشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبي برامجي، ويوازيها معارضة نيابية تمثل الأقلية، وتعمل ضمن مفهوم حكومة الظل، وتنافسها بشكل بنّاء عبر طرح الرؤى والبرامج البديلة، ويشرعون في التنافس عبر صناديق الاقتراع من أجل تداول الحكومات.

ومن أهم متطلبات التحول الديمقراطي تعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبة الأداء السياسي وتطويره نحو الأفضل، عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع، وهذا هو صلب هذه الورقة النقاشية الرابعة، إذ أنها تتزامن مع إطلاق جهد جديد من المؤمل أن يعزز من مساهمة مجتمعنا المدني في بناء نموذجنا الديمقراطي، من خلال الشروع في وضع اللبنات الأساسية للثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا المحلية، ليكون التغيير الديمقراطي حقيقة ملموسة على جميع المستويات.

ونظراً لأهمية مؤسسات المجتمع المدني في تطوير نموذجنا الديمقراطي، فقد وجهت إلى ضرورة إطلاق برنامج التمكين الديمقراطي فيخطاب ألقيته في 10 كانون الأول 2012 في الذكرى الخمسين لتأسيس الجامعة الأردنية. واليوم نشهد الإطلاق الرسمي لهذا البرنامج تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

ويؤكد إطلاق هذا البرنامج أن تقدمنا على طريق إنجاز نموذجنا الديمقراطي سيتحدد بقدرتنا على عبور محطات محددة، تؤشر على تقدم ونضوج سياسي حقيقي وملموس، وليس مواعيد نهائية مسبقة أو عشوائية. وعلى امتداد طريق التنمية السياسية والتحول الديمقراطي الذي نسلكه، بما يتخلله من نجاحات وإخفاقات، سيكون التزامنا المشترك بالممارسات الديمقراطية الراسخة هو ضمانة النجاح في مواجهة مختلف المعيقات. ويشكل مبدأ الالتزام والمشاركة جوهر "المواطنة الفاعلة"، التي تعرضت لها في أوراقي النقاشية السابقة، والتي سأركز عليها في هذه الورقة، كشرط أساسي لتحقيق التحول الديمقراطي.

المشاركة السياسية و"المواطنة الفاعلة":
قبل الخوض في أهداف البرنامج ورؤيته، أودّ مشاركتكم بعض الأفكار حول أهمية الانخراط في الحياة السياسية والتحلي بـ"المواطنة الفاعلة".

فعندما أتحدث عن الحياة السياسية في هذا السياق، فإنني أعني السياسة بمفهومها الأوسع، أي العملية التي نناقش من خلالها القضايا التي تعني مجتمعنا، مستندين للاحترام المتبادل تعبيرا عن اختلافاتنا، والتي نصل من خلالها إلى حلول عملية عبر الحوار الهادف والبناء، وإلى قبول حلول وسط تمكننا من حل خلافاتنا، وتحقيق مصلحة المجتمع ككل.

إن هذه العملية لا تنحصر في القضايا الوطنية التي يتم مناقشتها تحت قبة مجلس الأمة فقط، بل تشمل القضايا التي تمس مجتمعاتنا المحلية وحياتنا اليومية كمواطنين، مثل حرص الأهالي على نوعية التعليم التي يتلقاها أبناؤهم وبناتهم في المدارس، وهموم المواطنين والمواطنات إزاء قضايا النقل العام، وغيرها من الخدمات العامة.

أما المشاركة السياسية فلا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل فرد منا بـ "المواطنة الفاعلة"، التي ترتكز على ثلاثة أسس رئيسة وهي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل، معززة بالمبادئ التالية:

أولاً، إن الانخراط في الحياة السياسية يشكل حقاً أساسيا لكل مواطن، مع وجوب حماية الحيّز العام المتاح للتعبير الحر عن الآراء السياسية المختلفة.

ثانياً، إن المشاركة السياسية في جوهرها تشكل مسؤولية وواجباً. فعلى كل مواطن أن يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية عبر اختيار شكل المستقبل الذي ننشده للأجيال القادمة. وواجبنا كمواطنين لا ينتهي بمجرد القيام بعملية التصويت في أي انتخابات وطنية، بل يمتد ليشمل التزام كل مواطن بالمشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية بشكل يومي، من خلال القيام، على سبيل المثال، بحملة ترويجية لقضية تهمنا، أو التطوع في نشاط مدني، أو الانضمام لحزب سياسي.

وبطبيعة الحال، فإن الديمقراطية الحقة تكفل خيار البعض عدم الانخراط في العملية السياسية أو مقاطعتها. لكن من يسلكون هذا الطريق يتخلون عن فرصة حقيقية، وعن واجبهم الفعلي بالمساهمة في تحقيق الأفضل لوطنهم. إننا كمواطنين نشترك في مصير واحد، وعلينا واجب مشترك، أما الاستسلام إلى عقلية اللامبالاة، والرضوخ للواقع، والقبول بالأداء المتواضع فسيعطل قدرتنا كأمة على المضي قدماً. إننا لن نستطيع أن نبني أردناً أفضل وأقوى دون الإيمان بأن المواطنة الفاعلة هي مسؤولية وواجب يترتب على كل واحد منا.

ثالثاً، إن المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كل فرد منّا فيما يتعلق بكيفية الانخراط في العمل السياسي. وقد ذكرت في ورقتي النقاشية الأولى أربع ممارسات ديمقراطية يترتب على كل المواطنين الإيمان بها حتى تزدهر الحياة السياسية، وهي: احترام الرأي الآخر، والانخراط الفاعل، وتبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف، والشراكة في التضحيات والمكاسب..

ما أوّد التأكيد عليه هنا هو أن الاختلاف في الرأي والمعارضة البناءة الملتزمة بهذه الممارسات، والتي تبني مواقفها على أساس الحقائق والوعي، وليس الانطباعات والإشاعات أو الاعتبارات الشعبوية،  تشكل أحد أهم الوسائل التي يعبر المواطن من خلالها عن ولائه للوطن.

إن التحلي بالاحترام والمروءة هي من المبادئ التي نعتز بها في ثقافتنا العربية، وعلينا أن نوظف هذه المبادئ كأسس للانخراط في الحياة السياسية. ومن الضرورة بمكان أن ننوّه إلى أن عدم الاحترام لا يكون في الاختلاف في وجهات النظر، وإنما في رفض الاستماع لوجهات النظر المختلفة. فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. كما أن حواراتنا ونقاشاتنا يجب أن تُبنى على معلومات موضوعية من أجل الوصول إلى قرارات تخدم المصلحة العامة، لا على الإشاعات، والعدمية المطلقة التي تنكر على الوطن إنجازاته وتطوره، ولا على التنظير والتشخيص غير الموضوعي للماضي دون طرح البدائل والحلول العملية للحاضر والمستقبل.

لنمضي في تمكين ديمقراطي يوفر أدوات "لمواطنة فاعلة":
وعودةً إلى برنامج التمكين الديمقراطي، فإن إطلاقه رسمياً يأتي كمحطة إضافية وجديدة على مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة.

ونستذكر اليوم جميع الجهود التي بذلها العديد من الأردنيين والأردنيات شيباً وشباباً من رواد العمل الاجتماعي من أجل تنمية حياتنا السياسية والمجتمعية. إن هذه الجهود تشمل كل من أدلى بصوته في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكل من شارك في مظاهرات سلمية بناءة تراعي مصالح الوطن، وكل من قاد جهودا مجتمعية مثل نشاطات طلابية وكشفية في المجتمعات المحلية، أو في تنظيم جلسات نقاشية وحوارات إلكترونية حول المستجدات السياسية.

إن هذا البرنامج سيساهم في ترسيخ المواطنة الفاعلة، وسيعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات، ممن لديهم أفكار عملية، لتطوير نموذجنا الديمقراطي، عبر تقديم الدعم لترجمة ذلك على أرض الواقع. فالبرنامج سيدعم الرياديين الاجتماعيين ليتيح لهم التأثير في الشأن العام، عبر زيادة وإثراء المنابر الديمقراطية المتاحة كمنتديات الحوار، وبرامج التدريب، وغيرها من الأدوات المتوفرة لكل الأردنيين ليصبحوا مواطنين فاعلين ومنخرطين في الحياة العامة.

وسيدعم البرنامج في البداية مشاريع تهدف إلى تعزيز مناخ المساءلة والشفافية، وإتاحة فرص جديدة أمام الأردنيين لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه الوطن، وتسخير كل المواهب والإبداعات المرتبطة بخدمة المجتمع.

ولا شك أن الأردن يزخر بكثير من الأمثلة الإيجابية على مؤسسات ناشطة في مجالات مشابهة ترتبط بجوانب من حياتنا السياسية والاجتماعية. وأثني هنا على جميع الجهود الدؤوبة والريادية لبناء مجتمع مدني على امتداد ربوع وطننا، وأؤكد أن برنامج التمكين الديمقراطي يأتي ليوفر مزيدا من الدعم للفاعلين في هذا المجال وتوسيع قاعدة نشاطاتهم.

وفي ذات الوقت، فلا بد من الإقرار بأننا كمجتمع بحاجة إلى آليات أفضل لترجمة الأفكار الريادية على أرض الواقع، وهذا في صلب أهداف البرنامج. إنني أتطلع أن يوفر البرنامج المساعدة لمن يحملون أفكاراً جديدةً تهدف لزيادة انخراط المواطنين في مجتمعاتهم، وسيتاح للأردنيين من شتى التوجهات الفكرية إطلاق وإدامة مبادرات تروّج للانخراط السياسي والاجتماعي السلمي الفاعل.

وبالتوازي مع ما سيتم إعلانه اليوم، وخلال الأسابيع القادمة من تفاصيل حول البرنامج، فإنني أود التأكيد على مجموعة من المبادئ التي حرصتُ على أن أوجه القائمين على البرنامج للعمل في إطارها:

أولاً، أن يعمل البرنامج وفق أسس غير حزبية تلتزم الحياد، فهو سيدعم المؤسسات الصغيرة والكبيرة التي تهدف للمساهمة في تعزيز المشاركة السياسية والمدنية، ولن يقدم الدعم لأحزاب سياسية.

ثانياً، أن ينتهج البرنامج أسس الشفافية لدى تقديم الدعم. وسيتم فتح باب الاستفادة لكل الأردنيين المهتمين، وستخضع آلية اختيار المستفيدين من هذه البرامج لقواعد مُحكمة، وعلى أساس التنافس الشريف. وسيتم في البداية إطلاق مبادرات ذات نطاق أوسع بالشراكة مع جهود قائمة، أو مؤسسات أخرى ذات سجلات نجاح يمكن تتبعها.

يشكل برنامج التمكين الديمقراطي إضافة نوعية، لكنه ليس كفيلا لوحده بحل جميع التحديات التي سنواجهها سوية على امتداد مسيرتنا نحو التنمية السياسية والتحول الديمقراطي. وهو يجسّد جزءا من  مساهمتي تجاه هذه المسيرة، تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

إنني أحث جميع الأردنيين ممن لديهم أفكار إبداعية، والاستعداد للعمل الجاد خدمة لوطننا، ويرون في أنفسهم القدرة على القيام بدور قيادي في بناء نظامنا الديمقراطي السياسي، أن يخطوا للأمام ويستفيدوا من الإمكانات المهمة التي يوفرها هذا البرنامج.

إنكم إذ تقبلون على هذه المسؤولية، وتضربون مثالاً في ريادة العمل السياسي والاجتماعي والمدني، وتساهمون في بناء أردن أفضل وأقوى لجميع أبنائه وبناته، فإنكم تصنعون قصص نجاح على مستوى الوطن العربي والعالم، وتثبتون أننا قادرون على أخذ زمام المبادرة وإنجاح ديمقراطيتنا.


* هذه المقالة هي الورقة النقاشية الرابعة ضمن سلسلة أوراق ينشرها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات، وتتزامن مع إطلاق برنامج التمكين الديمقراطي التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

 

اقرأ المزيد

الورقة النقاشية الثالثة

الورقة النقاشية الثالثة

"أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة"

بقلم عبدالله الثاني ابن الحسين
2 آذار/مارس 2013

 

يشكل تطبيق نهج الحكومات البرلمانية، كما هو التحول الديمقراطي في جوهره، عملية تراكمية مفتوحة على التطوير المستمر، الأمر الذي يتطلب وعي الجميع للأدوار التي تنتظرنا في بناء المستقبل، كشركاء في هذه العملية. وأوّد اليوم في هذه الورقة*، التي أخصصها لمناقشة التطور السياسي في الأردن، التركيز على مستقبلنا المشترك وكيفية المضي قدماً، خاصة بعد الانتخابات النيابية، التي أجريت في 23 كانون الثاني الماضي.

إن لانتخاباتنا النيابية الأخيرة أهمية كبرى، فهي مؤشر على طريق الإصلاح والتغيير الذي اختطه الأردن، وقد أجريت في أجواء تسودها الديمقراطية والشفافية، الأمر الذي أهّلها أن تحظى بإشادة محلية وعربية ودولية غير مسبوقة، حيث تجاوزت نسبة التسجيل للانتخاب 70%، وقاربت نسبة الاقتراع 57%، وهي من أعلى النسب في تاريخ المملكة وعلى مستوى العالم. وتُقرأ نسب المشاركة هذه بشكل إيجابي عند مقارنتها بانتخابات أخرى أجريت مؤخراً في العالم العربي. فالمشاركة في الأردن اقتربت من نسبة الـ 62% التي سجلت في الشقيقتين مصر وليبيا، وهي تتقدم على نسب المشاركة في المملكة المغربية الشقيقة التي جاءت بواقع 45% وحظيت بإشادة دولية أيضاً. ومن الملامح الأخرى الجديرة بالملاحظة، ارتفاع نسب المشاركة في المدن الكبرى، فالمشاركة في محافظتي عمّان والزرقاء قد ارتفعت بما يقارب الثلث.

إن أهمية الانتخابات النيابية قد تجلّت أيضاً في العدد غير المسبوق للمرشحين، حيث شارك ما نسبته 80% من الأحزاب السياسية، كما أن 61% من الفائزين في الانتخابات، يصلون لمجلس النواب للمرّة الأولى، وهذا يدل على قدرة الوطن على تجديد نخبه السياسية. إن هذه الانتخابات التي تمت إدارتها والإشراف عليها، لأول مرّة، من قبل هيئة مستقلة ومراقبين محليين ودوليين، قد أنتجت مجلس نواب أكثر تمثيلاً. فالكتل النيابية المعبرة عن جميع توجهات الأطياف السياسية قد تشكلت، وهي تمثل أحزاباً وطنية وإسلامية وقومية ويسارية، إضافة إلى الحِراكات الشعبية ومجموعات الناشطين السياسيين. ويشكل انتخاب 18 سيدة مصدر فخر واعتزاز، فقد ضمت هذه المجموعة 3 سيدات فزن بالانتخابات، إحداهن ترأست قائمة وطنية، واثنتان عن دوائر فردية بالتنافس، إضافة إلى 15 سيدة يصلن لمجلس النواب بفضل نظام الكوتا.

ونحن عاقدون العزم على الاستمرار في تطوير تجربة الانتخابات الأخيرة والبناء عليها. كما ندعو كل الأردنيين للمساهمة في عملية التطوير هذه من خلال إسهاماتهم الموصولة ومشاركتهم الفاعلة والمسؤولة. وفي الواقع، فإن الوصول إلى حكومات برلمانية فاعلة يتطلب وجود أحزاب ذات قواعد ممتدة على مستوى الوطن، وبرامج قوية، وتعتمد على إطار عمل يقوم على قيم ديمقراطية وطنية، يتم تجسيدها كثقافة ديمقراطية في مؤسساتنا العامة وحياتنا السياسية. وعليه، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه جميع الأردنيين والأردنيات وجميع مكونات نظامنا السياسي، هو تجذير هذه الثقافة الديمقراطية.

إننا في الأردن نعي في قرارة أنفسنا القيم الضرورية لإنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نهج الحكومات البرلمانية. وفي مقدمة هذه القيم وأكثرها أهمية التعددية والتسامح وسيادة القانون وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، إضافة إلى حماية الحقوق الراسخة لجميع المواطنين والمواطنات، وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر صناديق الاقتراع. إن هذه القيم في غاية الأهمية للتأكد من أنه سيتم الحفاظ على التوازن بين احترام إرادة الأغلبية السياسية وحماية حقوق الأقلية وسائر المجتمع في كل محطة من محطات التطور التي سنمر بها. وتبرز في هذا السياق أهمية الاستمرار في تطوير نظامنا الانتخابي عبر القنوات الدستورية، وصولاً إلى نظام أكثر عدالة وتمثيلاً، يحمي التعددية ويغنيها، ويوفر فرصة عادلة للتنافس، ويشكل حافزاً لتطور الحكومات البرلمانية على أسس حزبية.

إن مفهوم الحكومة البرلمانية، في حده الأدنى، يتمثل في ترتيب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو التالي: أن تكون السلطة التنفيذية خاضعة لمساءلة الأغلبية النيابية من خلال آلية منح الثقة أو حجبها. وهذا ما ينص عليه الدستور الأردني. ومن أبرز التطورات التي أنجزناها في هذا الشأن من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة تطوير آلية منح الثقة، حيث يتوجب الآن على الوزارة المؤلّفة ضرورة إيجاد أغلبية نيابية للحصول على الثقة في شخص الرئيس والوزراء وبيانها الوزاري، بدلا من الممارسة السابقة، والتي كانت تتطلب حجب الثقة عن الحكومة المؤلفة بأغلبية نيابية.

إن تعميق نهج الحكومات البرلمانية سيتدرج وفق تقدم العمل الحزبي والبرلماني وعلى عدد من الدورات البرلمانية. وسيتدرج هذا النهج بإدخال آلية للتشاور المسبق مع مجلس النواب للتوافق على تكليف رئيس للوزراء، والذي بدوره يتشاور مع مجلس النواب على تشكيل فريقه، وعلى البيان الوزاري الذي يشكل برنامج عمل الحكومة.

وفي الممارسات العالمية المتفاوتة للحكومات البرلمانية، من الممكن أن يكون رئيس الوزراء المكلف وفريقه من داخل مجلس النواب، أو من خارجه أو مزيجا من الاثنين معاً. إن الممارسة السياسية في الحكومات البرلمانية المتعارف عليها عالميا تسمح بالجمع بين الوزارة والنيابة، ودستورنا يسمح بذلك، ولكن بالتوازي مع المتطلبات الجوهرية التالية:

  • أولها، وجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة.
  • ثانيها، أن يكون إشراك النواب في الحكومة متدرجاً، وبالتوازي مع نضج العمل السياسي النيابي الحزبي، ممثلاً في مأسسة عمل الكتل النيابية وتطورها، بحيث تبنى على أسس برامجية وأكثر صلابة وتتطور تدريجياً إلى كتل حزبية، وهذا يرتبط زمنياً بقدرتنا على تطوير أحزاب وطنية وبرامجية فاعلة وذات امتدادات شعبية. وسيتعمق نهج الحكومات البرلمانية مع تقدم العمل الحزبي والبرلماني، من خلال الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تٌجرى الانتخابات من خلال تنافس أحزاب على أسس برامجية، مع الحفاظ أيضا على حق الأفراد المستقلين بالتنافس في الانتخابات، والذي يؤدي في النهاية إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية ويشكل الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يقوم بدور حكومة الظل في مجلس النواب.
  • ثالثها، أن نطور عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحيادا وبعيدا عن تسييس الأداء، ليكون مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار.

ويوفر الحوار الوطني الدائر الآن، مخاضا ديمقراطيا بنّاء لتعميق تجربة الحكومات البرلمانية، ولتطوير آلية التشاور لاختيار شخص رئيس الوزراء القادم، وكيفية إشراك النواب في الحكومة من عدمه وبأي نسبة تكون.

وعلى كل مكوّن في نظامنا السياسي، وعلى كل مؤسسة وشخصية عامة، وبدرجة أهم على كل مواطن ومواطنة، ممارسة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنا الديمقراطية. وسأكرس الأقسام التالية من هذه الورقة لمناقشة كيفية تطوير هذه الأدوار، بما فيها دور الملكية، والمسؤوليات التي يجب أن نتحملها جميعاً، كمواطنين مسؤولين وفاعلين.

أولاً، دور الأحزاب السياسية:

إن مفهوم الديمقراطية لا ينحصر في تعبير الأفراد عن آرائهم ووجهات نظرهم، بل إنه يشمل العمل لتحويل ما ينادي به الأفراد إلى خطط عمل مشتركة باقتراحات واقعية وعملية تسهم في تقدم الوطن، وهذا هو الدور الرئيس للأحزاب السياسية.

وقد بيَّنت في السنوات الأخيرة رؤيتي الواضحة لنظامنا السياسي، والقائم على تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسة ذات القواعد الممتدة على مستوى الوطن، لتعكس مختلف توجهات الأطياف السياسية. وهذا النوع من الأنظمة هو الوحيد القادر على إتاحة الفرصة للتنافس البنّاء بين الأفكار والطروحات التي يحتاجها الأردن، وعلى بناء التوافق النيابي حول القرارات الواجب اتخاذها.

وبطبيعة الحال، يحتاج الأردن إلى وقت من أجل تطوير أحزاب سياسية بالحجم والامتداد الوطني والقدرات الضرورية للنهوض بهذا الدور المحوري. وبالمقارنة مع ديمقراطيات مرت بتجربة التحول حديثاً، كما في أوروبا الشرقية خلال التسعينيات، تطلب التحول الديمقراطي عدة دورات انتخابية، وامتد لأكثر من عشر سنوات، من أجل انتقال الأحزاب المنقسمة وذات البنية الضعيفة إلى حالة من التجمع والاندماج، وصولاً إلى أحزاب حقيقية تعمل على مستوى وطني، تُشكل الحكومات، وتقوم بمهامها بشكل فاعل. أما البديل عن بناء أحزاب سياسية فاعلة وذات قواعد شعبية على مستوى الوطن، فهو استمرار ائتلافات قائمة على بنية ضعيفة، لا تجمعها إلا النفعية السياسية الضيقة، وليس البرامج والفكر المشترك. وقد أدت مثل هذه الظروف، في دول أخرى، إلى إفراز حكومات غير مُمَثّلة وغير مستقرة، ونريد للأردن أن يتفادى مثل هذه الحالة لأن وطننا يستحق الأفضل دائماً.

إن التركيز يجب أن يوجّه، في المرحلة القادمة، نحو تطوير وتحفيز الأحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن، بحيث يتوجه الناخبون للتصويت على أسس حزبية وبرامجية، وهذا الأمر يفرض على الأحزاب الأردنية تحديات ومسؤوليات جوهرية، وهي:

  • مساهمة الأحزاب في تطوير وتجذير رؤية وطنية لحياتنا السياسية. وفي هذا السياق، فإن تجربة القوائم الوطنية في الانتخابات الأخيرة مثّلت خطوة على هذا الطريق، نتعلم منها ونقيمها ونبني عليها. وبمقدور الأردن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتسريع عملية تطور الأحزاب. ولكن علينا أن نتذكر أن النضج السياسي يتأتى من التجارب الوطنية المبنية على التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.
  • التزام الأحزاب بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة، وتبني السياسات ذات الأولوية. وأشجع هنا جميع الأحزاب، والمجموعات النيابية والأفراد المستقلين، في مجلس النواب الحالي على العمل سوية، ومحاولة التجمع على أساس مبادئهم المشتركة والسياسات التي تتصدر أولوياتهم، فمن شأن ذلك تشكيل كتل نيابية أكبر للمساهمة في تحقيق الفاعلية البرلمانية المنشودة والتنمية السياسية.
  • تبني الأحزاب لبرامج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية. إن النظام السياسي القائم على أحزاب ضعيفة غير قادر على كسب ثقة المواطنين، وحفزهم على الانخراط في الحياة العامة. ولتجاوز حالة التشكيك والتردد القائمة، تحتاج الأحزاب السياسية إلى تطوير برامج قوية مبنية على سياسات واضحة تستجيب إلى تطلعات وهموم جميع الناخبين. كما أن على هذه الأحزاب أن تكون قادرة على توضيح هذه البرامج للمواطنين من خلال حملات على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية للعمل السياسي والانتخابي، بهدف الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومات.

إنني آمل حقيقة بأن تتقدم عملية تشكيل الأحزاب وتتطور بأسرع وتيرة ممكنة خلال السنوات القادمة. وعليه، فإنني أشجع جميع أبناء وبنات الوطن على المشاركة في بناء نمط جديد من الأحزاب البرامجية المُمَثِّلة، والقائمة على قواعد شعبية واسعة من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً.

ثانياً، دور مجلس النواب:

يتمثل دور مجلس النواب الأساسي في تشريع قوانين ذات أولوية، يصب تنفيذها في خدمة مصالح وطنية عليا، وممارسة دوره في الرقابة على الحكومة ومساءلتها على ما تتخذه من قرارات. وبدوره، يخضع مجلس النواب لمساءلة المواطنين الذين انتخبوا أعضاءه، وهذا هو جوهر المسؤوليات التي على كل نائب النهوض بها، وفيما يلي تفصيلها:

  • أن يكون هدف النائب الحقيقي خدمة الصالح العام. وهذه مسؤولية لا يمكن المساومة عليها. فالجميع يريدون من النواب أن تكون الغاية من أدائهم تحقيق المصلحة العامة في مختلف الظروف والأوقات. أما أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق مصالح شخصية أو فئوية، أو لاعتبارات شعبوية، أو أخرى لا تأخذ مصلحة الوطن العليا على المدى البعيد بعين الاعتبار، فإن أفعالهم تمثل خذلاناً لمن انتخبهم وللأردنيين جميعاً. وتعني مثل هذه الأفعال في الواقع أن النائب تخلّى عن مسؤوليته الرئيسة، وهذا يعد شكلا من أشكال الفساد.
  • أن يعكس أداء النائب توازنا بين المصالح على المستوي المحلي وعلى المستوى الوطني. فالنواب يحملون هموم ومصالح مناطقهم وقواعدهم الانتخابية، من جهة، لكن عليهم أيضا أن يعملوا سوية من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن ككل، من جهة أخرى. ويشكل الوصول إلى هذا التوازن والمحافظة عليه التحدي الأبرز الذي يواجه كل نائب، لكنه تحد يجسّد شرف المسؤولية التي يتحملها من يفوز بثقة الشعب ويشغل موقعاً منتخباً. ويحقق النواب هذه المسؤولية الثنائية في أفضل صورها من خلال اقتراح حلول مستدامة تتوخى المصلحة الوطنية الأوسع. فبالإمكان خدمة قواعد انتخابية أكثر اتساعا، وبشكل أكثر فائدة وأبعد مدى حين يعكف النائب على العمل مع الحكومة من أجل تبني سياسات وبرامج تعالج تحديات الفقر والبطالة، ويعمل بعزم وشفافية من أجل تحقيق التنمية وتوليد فرص العمل على المستوى المحلي، بدلاً من أن يسعى لمصلحة دائرته المحلية من خلال الضغط على مسؤول حكومي للحصول على عدد محدود من الوظائف لقواعده الانتخابية المحلية.
  • أن يوازن النائب بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة. إن تحقيق هذا التوازن هو تجسيد للأداء السياسي الفاعل، حيث يترتب على النواب العمل مع بعضهم البعض من جهة، ومع الحكومة من جهة أخرى لمواجهة مختلف التحديات الوطنية. كما أن الحاجة للموازنة بين هذه المسؤوليات، تعكس في الواقع أن النواب هم أعضاء في جسم سياسي واحد هو مجلس النواب، الذي عليه مسؤولية القيام بواجباته، وأن الحكومة أيضاً تتمتع بتفويض دستوري يخولها القيام بمسؤولياتها وتنفيذ برنامجها، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول إحداها على الأخرى. وفي ذات الوقت، فإن على النواب مسؤولية إخضاع الحكومة للمساءلة من خلال المعارضة البنّاءة للبرامج المطروحة، وتقديم برامج بديلة إذا دعت الحاجة، والابتعاد عن التنظير وعن الاكتفاء بالتشخيص غير الموضوعي للماضي ولما نواجهه من تحديات، بدلا من طرح الحلول الواقعية للتقدم للأمام وضمن الإمكانات المتاحة. ويشكل مبدأ المساءلة أحد الأدوات الجوهرية في نظامنا الديمقراطي، ويجب أن لا يتم إساءة توظيفه بحيث يتحول لأداة لتمرير مصالح نيابية فردية ضيقة، أو اغتيال الشخصية، أو تعطيل القوانين والبرامج المقترحة بهدف النيل من خصم سياسي. وخلاصة القول، إن تحقيق التوازن الدقيق بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة هو المحك الحقيقي لفاعلية المجالس النيابية القادمة.
  • أن تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية وليست مصلحية. إن نهوض السلطتين التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتهما تجاه الوطن والمواطن يتطلب تطوير علاقة تشاركية خالية من ضغط النواب على الحكومات لتحقيق مكاسب على أسس الواسطة والمحسوبية، وبعيدة عن استرضاء الحكومات للنواب، وأن تتوخى هذه العلاقة تحقيق الصالح العام لا غير. ويشكل هذا المبدأ متطلباً رئيساً أيضاً لعملية المشاورات التي سينبثق عنها تكليف رئيس للوزراء، وتشكيل فريق حكومي، وإعداد برنامجه، ومن شأن هذا المبدأ أن يحمي عملية المشاورات وغيرها حتى لا تغدو رهينة للضغط، والاسترضاء، والمحسوبية وحتى لا تكون عرضة لتجارب غير بناءة. وعلى الكتل النيابية والأحزاب السياسية مسؤولية كبرى في الرقابة على أداء أعضائهم النواب في هذا المجال.

وعليه، سأشجع جميع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، خلال الأيام القادمة، وأحثهم على العمل الدؤوب والسريع، من أجل تطوير النظام الداخلي لمجلسهم، وبلورة مدونة سلوك ملزمة، تجسد هذه المبادئ وتترجمها عبر ممارسة فعلية ترتقي بأداء العمل النيابي.

 ثالثاً، دور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء:

يقع على عاتق الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، إعداد وتنفيذ برنامج عمل شامل يهدف إلى تحقيق الازدهار وتوفير الأمن لجميع أبناء وبنات الوطن. وعليه، يترتب على الحكومة تقديم برنامج عمل لمدة أربع سنوات إلى مجلس النواب، ليتم محاسبتها على مدى تنفيذها لهذا البرنامج.

إن تقدمّنا نحو مرحلة جديدة من تعميق نهج الحكومات البرلمانية يعني في الأساس تطور دور رئيس الوزراء والمهارات والخصال المطلوب توفرها في شخصيته. فبالإضافة إلى قدرته على قيادة فريق كفء من الوزراء، يعوّل عليه أيضاً في حشد كوادر وإمكانات الجهاز الحكومي لتنفيذ البرامج الحكومية بأسلوب فاعل ووفق جدول زمني دقيق متاح لاطلاع الجمهور. ويترتب عليه أيضاً مسؤولية التواصل والتفاعل والحوار مع سائر الأطراف، وفي مقدمتهم مجلس الأمة. وستسهم الخطوات التالية في تعميق المسؤوليات التي ينهض بها رئيس الوزراء ومجلس الوزراء:

  • نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها. فمجلس النواب يساعد الحكومة من خلال تشريع قوانين تخولها تنفيذ خططها، كما يقوم مجلس النواب بمحاسبة الحكومة نيابة عن الشعب على أساس ما تنفذه من أعمال. وعلى رؤساء الوزراء ومجلس الوزراء أن يكسبوا ثقة مجلس النواب وأن يحافظوا عليها، ليس لحظة تكليفهم فقط، وإنما على امتداد فترة ولايتهم. وعلى الحكومات أيضاً الاستمرار في المحافظة على ثقة مجلس النواب، والحصول على دعمه من أجل إنجاز التشريعات الضرورية لتنفيذ برامج عملهم. وتشكل هذه الواجبات الحكومية مسؤولية كبيرة تتطلب رئيس وزراء يتمتع بأعلى درجات النزاهة والكفاءة، ومهارات القيادة والإدارة.
  • وضع معايير للعمل الحكومي المتميز. إن شعبنا يتطلع ويستحق وزراء وموظفين عامين يعملون بكفاءة، وإخلاص، وتفان. ويُعّول على دور رئيس الوزراء في قيادة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وهذا يتطلب مهارة وخبرة تراكمية في التخطيط وصناعة السياسات وإدارة الجهاز الحكومي، إضافة إلى مهارات الاتصال والتفاوض وبناء التحالفات، والقدرة على بناء التوافقات الضرورية من أجل مجابهة التحديات التي تواجه المواطنين.
  • تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قولاً وعملاً. فنظام الحكومات البرلمانية يتطلب مزيداً من الانفتاح، والشفافية، والمبادرة في تعامل وتواصل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مع مجلس النواب والمواطنين، والحرص على العمل الميداني، وهذه شروط ضرورية لنجاحهم.

 رابعاً، دور الملكية:

إن أحد أهم مكونات عملية التطور السياسي هو ارتقاء دور الملكية الدستورية الهاشمية، والتي لن تحيد أبداً عن واجبها الرئيس، كما كان العهد دائماً، ذلك الدور المتمثل في العمل ليلاً نهاراً، وبتوفيق من الله، من أجل مستقبل مزهر للأردن والحفاظ على أمنه، واستقراره، ووحدته، وتأمين الأفضل دائماً لشعبنا النبيل. وفي ذات الوقت، فقد تطورت الملكية في الأردن بشكل مستمر يستجيب للظروف والمتغيرات وتطلعات شعبنا. ومع تطور ديمقراطيتنا وإنجاز المحطات والمتطلبات التي عرضتها آنفاً، فإن دور الملكية سيتطور أيضاً، وهو ما أنشده بقناعة راسخة ودافع ذاتي، بقدر ما يتطلبه تطور الملكيات الدستورية.

وسأعرض هنا مسؤوليات الملكية الرئيسة والضرورية خدمة للوطن والأمة:

  • حرص الملكية الهاشمية على إتباع نهج يستشرف المستقبل، والمحافظة على دور الملك كقائد موحِّد يحمي مجتمعنا من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب، كما يحمي قيمنا الأردنية الأصيلة. وستبقى الملكية، كما كانت دوماً، صوت الأردنيين والأردنيات جميعاً، خاصة الفقراء والمستضعفين منهم، مدافعة عن حقوقهم في المجتمع. وستحرص الملكية على الاستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة، من خلال التحسين المستمر والعمل الدؤوب. كما ستستمر أيضاً في نشر روح الثقة بقدرة الأردنيين والأردنيات على التميّز والإبداع من خلال دعم قصص النجاح، وتبني المبادرات الريادية، وتقدير الجهود الفردية والإنجازات الاستثنائية.
  • وبصفتي رأسا للدولة وقائداً أعلى لقواتنا المسلحّة، فإنني سأذود في الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور. كما أن دوري يتطلب التأكيد على بقاء مؤسسة الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة، ومحايدة، ومهنية، وغير مسيّسة، على امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية يقوى بنيانها، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية.
  • يترتب على الملكية أيضاً مسؤولية حماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي. وكما أوضحت في خطابي لمجموعة من أبناء وبنات الوطن في 23 تشرين أول الماضي، فإن هذه الواجبات تشكل مسؤولية هاشمية أعتّز بحملها خدمة لجميع الأردنيين والأردنيات. كما أعتز أيضا بمسؤولية صون قيمنا الأساسية، المتمثلة بالوحدة الوطنية والتعددية والانفتاح والتسامح والاعتدال، التي تجعل من الأردن وطناً فريداً، وواحة أمن واستقرار.

إن مسؤوليات الملكية أخذت تتطور فعلاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي أرست أطراً جديدة لها، وهذا دليل على التقدم الذي نحرزه نحو تطّور الملكية. وقد هدفت هذه التعديلات إلى تطوير ديمقراطيتنا من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات التي تمس حياتهم وتشكل مستقبلهم.

كما سيستمر دور الملكية في تشكيل الحكومات بالتطور بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي. ومن أبرز متطلبات هذا النضوج، التي أوضحتها في ورقتي النقاشية هذه وورقتي السابقة، هي: وجود أحزاب سياسية ذات برامج وسياسات وخطط تمكن الناخبين من الحكم عليها، وتكون قادرة على إنتاج مرشحين على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل، يصلون إلى مجلس نواب قادر على إفراز حكومات برلمانية، يدعمها الجهاز الحكومي بسياسات مبنية على معلومات دقيقة ودراسات وافية وموضوعية، ووجود نظم عمل وهيكليات مناسبة لاتخاذ القرارات ضمن مجلس النواب، ويضاف إلى كل هذه المتطلبات مشاركة فاعلة من المواطنين.

وبالبناء على هذه الأسس لأنظمة الحكومات البرلمانية الفاعلة، سنتمكن من المضي نحو مرحلة يتولى فيها ائتلاف أحزاب الأغلبية في مجلس النواب تشكيل الحكومة. وعلى امتداد هذه العملية، سأحرص على المحافظة على الضمانات التي أوضحتها للتو، والتي تمثل مسؤولياتي، التي أتشرف بحملها، إزاء شعبي الأردني العزيز، خصوصا استمرار الملكية بالقيام بدور الحامي للدستور ومقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، التي أوضحتها في هذا الجزء من الورقة، والتي يجب تعزيزها وتجذيرها بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي، إضافة إلى دور الملكية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي بين مجالس النواب والحكومات، ومواجهة الحالات الاستثنائية التي تتطلب حماية أمن الوطن وسيادته ووحدته في حال تعرضه، لا قدّر الله، إلى تهديد حقيقي يمس قدرتنا على المضي بالأردن قدماً.

ولنتذكر أن نجاح هذه المعادلة مرهون بارتقاء جميع أطراف العملية الإصلاحية إلى مستوى متطلبات كل محطة إصلاحية، وأن يحققوا مستويات النضج السياسي الضروري، حتى لا يخذلوا الوطن والمواطن. وبهذه الطريقة، ومن خلال القنوات الدستورية، سنتمكن من تحقيق أعلى درجات التوافق الوطني الضروري لبناء المستقبل المشرق الذي يستحقه الجميع.

وعلينا جميعاً بالمحصلة أن نعمل بشكل جماعي من أجل إنجاز محطات الإصلاح التي تنتظرنا. وسأستمر بالقيام بدوري في تعزيز مستويات الوعي والمشاركة السياسية في مجتمعنا، وذلك عبر قيامي بدور الضامن لجهود الإصلاح الشامل، وتشجيع الحوار الهادف والبناء بين المواطنين، والمحافظة على استقرار الوطن وأمنه ومنجزاته.

إن رؤيتي لتطور الملكية مبنية على قناعة ذاتية راسخة، بدأتُ التعبير عنها منذ السنوات الأولى لتولي أمانة المسؤولية الدستورية. إنها رؤية جامعة، ولا تمثل انحيازاً لمطالب فئة سياسية ضد أخرى، فأنا أنحاز لمصلحة الأردن والأردنيين فقط. كما أن هذه الرؤية قد انطلقت مع جهود حثيثة من أجل تحقيق الإصلاح الشامل على مسارات متوازية، شملت مبادرات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تمكين الطبقة الوسطى وتوسيعها لأنها رافعة الإصلاح السياسي. وقد جاء الربيع العربي بتفاعلاته المحلية ليتيح لنا جميعاً الفرصة لاستنهاض الهمم الإصلاحية مجددا، وإطلاق موجة جديدة من الإصلاحات، والانطلاق نحو نهضة لا رجعة عنها. وهذا هو المستقبل الذي أنشده، مستقبل يحتضن الجميع، ويتسع للجميع، لا يُستثنى فيه أحد، ولا يحرم من مكتسبات الازدهار والأمن والإنجاز.

 خامساً، دور المواطن:

إن دور المواطن، الذي يشكل اللبنة الأساسية في بناء نظامنا الديمقراطي، هو ما أود مناقشته في الجزء الأخير من هذه الورقة. فانخراط المواطنين في الحياة العامة ضروري من أجل تطوير نظام الأحزاب السياسية الفاعلة الذي نحتاجه. كما أن المواطنين هم أصحاب القول الفصل في إخضاع الحكومات للمساءلة، وذلك من خلال أصواتهم الانتخابية، ومستوى وعيهم، ومشاركتهم.

ويعتمد النهوض بهذه المسؤوليات الجوهرية على المبادئ الرئيسية الأربعة المتعلقة بالانخراط الديمقراطي، والتي أوضحتها في ورقتي النقاشية الأولى، وهي: احترام جميع المواطنين لبعضهم البعض وليس فقط من تجمعهم معرفة سابقة أو اتفاق في الرأي، وممارسة المساءلة والمحاسبة الموضوعية من قبل الجميع وباتجاه الجميع، والحوار الصادق والمنفتح والبنّاء، والتوصل إلى حلول توافقية.

وعلينا جميعاً أن ندرك أن التصويت في الانتخابات هو جزء من هذا الدور، وأثني هنا على جهد كل من مارس هذا الحق الديمقراطي وعبّر عن نفسه وأسمع صوته في الانتخابات الأخيرة. وبالرغم من أن التصويت هو جزء محوري في العملية الإصلاحية، إلا أنه ليس نهاية المطاف. فإخضاع الحكومة ومجلس النواب للمساءلة يتطلب المشاركة القوية من قبل المواطنين في الشأن العام، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، وهي:

  • الوعي والبحث المستمر عن الحقيقة. فعلى المواطنين متابعة القضايا الوطنية والاطلاع على تفاصيلها، وأن تكون هذه المعرفة مبنية على الحقائق، وليس الانطباعات والإشاعات، لتشكل القاعدة السليمة لتصرفاتهم وأفعالهم.
  • اقتراح الأفكار والحلول البديلة، ذلك أنه في حال عدم أخذ الحكومات بأفضل الأفكار المقترحة لمعالجة التحديات التي نواجهها، يقع على عاتق المواطنين والمواطنات جميعاً العمل لوضع هذه الأفكار في دائرة النقاش الوطني العام، وتداولها لتؤخذ بعين الاعتبار ضمن عملية صناعة القرار الوطني. ومن شأن هذا العمل البسيط إحداث أثر إيجابي كبير على مستقبل وطننا.
  • المواطنة الفاعلة. فعندما يعجز الممثلون المنتخبون والحكومة عن الوفاء بالتزاماتهم، يترتب على المواطنين المتابعين للشأن العام والمنخرطين به، أن يمارسوا الضغط عليهم ومطالبتهم بالوفاء بها. وممارسة هذا الضغط تتم عبر تنظيم مجموعات عمل ولقاءات على مستوى المجتمعات المحلية، وعبر الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات أخرى. فالمواطنة الفاعلة والمسؤولة توجد فضاء وطنياً عاماً يكون فيه الحوار البنّاء الوسيلة الأولى للاعتراض. أما التظاهر، وهو حق كفله الدستور، فلا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير. وهذه هي الخطوة الأولى لتعزيز الاحترام المتبادل، وإيجاد الحلول العملية المنتجة.

كما يترتب على المواطنين في الوقت الراهن دور محوري في بناء مجتمع ديمقراطي سليم. وعلى جميع الأردنيين المبادرة للتعبير عن أصواتهم من خلال الأدوات المتاحة بين أيديهم، ومن أبرزها ممارسة واجبهم الانتخابي في المجالس النيابية والبلديات والنقابات والجامعات، وتأسيس التجمعات المحلية والجمعيات، وكتابة الرسائل والاعتراضات، والتدوين، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المستقبل أمامنا:

لقد شكلت انتخابات كانون الثاني الماضي خطوة جوهرية في مسيرتنا الوطنية المباركة، لكنها ليست نهاية المطاف. ومع إنجاز هذه الانتخابات، أتطلع للعمل معكم جميعاً مواطنين ومواطنات، حكومات ومجالس نيابية ومؤسسات مجتمع مدني، من أجل تحقيق مساعي الأردنيين لحياة كريمة وفرص أفضل. وسيكون تغيير نهج عمل مجلس النواب والحكومة، وفق ما أشرت إليه في هذه الورقة وخطاب العرش الأخير لافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، الدور الأساسي على طريق التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل. كما نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب.

إنني على قناعة تامة بأننا سنتعاون فيما بيننا كشعب أردني واحد، عبر السنوات القادمة، وكما كنّا على الدوام، لنستفيد بشكل جماعي من تجاربنا، ونمضي في تطوير ديمقراطيتنا. كما أنني على ثقة بأن الوعي والحكمة والقدرة على العطاء، التي يتمتع بها الشعب الأردني، ستجعل من هذه الرحلة قصة نجاح.

لا شك أننا سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجه في بعض الأحيان صعوبات جديدة وغير مألوفة، وهذا أمر متوقّع، لأننا نسعى لإنجاز ما هو جديد ومختلف من أجل مستقبل أفضل، لكنني على يقين بقدرتنا على تجاوز التحديات سوية، فالديمقراطية هي النظام الأقدر من أي نظام آخر على مواجهة مختلف التحديات، حين يكون لكل مواطن ومواطنة صوت يشارك به ودور يقوم به.

 
* هذه المقالة هي الورقة النقاشية الثالثة ضمن سلسلة أوراق ينشرها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات.

 

اقرأ المزيد

الورقة النقاشية الثانية

 

الورقة النقاشية الثانية 

"تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"

بقلم عبدالله الثاني ابن الحسين
16 كانون الثاني/يناير 2013


الديمقراطية في جوهرها عملية حيّة نمارسها جميعاً، مواطنين ودولة. وفي الأردن، شكَّل الدستور أساس الحياة السياسية والديمقراطية الذي طالما وفر إطاراً تنظيمياً لقراراتنا وخياراتنا على مدى تسعين عاما. وهذا هو الأساس، ولكن لا بد أن تستمر المؤسسات والقوانين بالتطور والارتقاء نحو الأفضل. لقد حققنا بالفعل تقدماً مشهوداً على هذا الطريق في السنوات الأخيرة، إذ قادت التعديلات الدستورية التي شملت ثلث الدستور إلى تعزيز الفصل والتوازن بين السلطات، ورسخت استقلال القضاء، وصون حقوق المواطن. كما تم إنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخاب. وهذه الانجازات تهدف إلى تمكين شعبنا الأردني من رسم مستقبل الوطن بشفافية وعدالة وبمشاركة الجميع.

 وقد آن الأوان لنمضي سويا في تعزيز هذه القاعدة الصلبة، والبناء عليها.

 إن تكوين مجتمع ديمقراطي متقدم هو نتاج التعلّم من التجارب المتراكمة، والجهود المشتركة، وتطويره مع مرور الوقت، ولا يتم ذلك من خلال مرحلة إصلاحية محددة أو جملة إصلاحات واحدة. فالإصلاح الديمقراطي لا يختزل بمجرد تعديل للقوانين والأنظمة، إنما يتطلب تطويرا مستمرا للنهج الذي يحكم الممارسات والعلاقة بين المواطنين، والجهاز الحكومي، والنواب الذين يحملون أمانة ومسؤولية اتخاذ القرار بالنيابة عن المواطنين الذين انتخبوهم. وكما أشرت في الورقة النقاشية الأولى، فإن التزامنا بمبادئ المواطنة الحقة، والاحترام المتبادل، وممارسة واجب المساءلة، والشراكة في التضحيات والمكاسب، والحوار البناء وصولاً إلى التوافق على امتداد مسيرتنا المباركة هي من ضروريات نجاحنا كأمة في مسعاها نحو تجذير الديمقراطية.

 وتباعاً، فإنني في هذه الورقة* أود أن أشارككم اجتهادي في الرأي مساهمة في الحوار الوطني حول أحد أهم جوانب التطور الديمقراطي، ألا وهو الانتقال نحو نهج الحكومات البرلمانية.

 إن مبادئ مسيرتنا ونهجنا الإصلاحي راسخة وواضحة، فنحن ملتزمون برعاية وتعزيز مبدأ التعددية السياسية وصون حقوق جميع المواطنين، ومستمرون أيضا في تطوير منظومة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة من أجل بناء نظام ديمقراطي سليم، وسنعمل على تقوية مجتمعنا المدني، وسنحرص على توفير فرصة عادلة للجميع للتنافس السياسي، والاستمرار في حماية حقوق جميع المواطنين التي كفلها الدستور. والسؤال الجوهري المطروح في هذا السياق، والذي لا بد أن نسعى جميعا للإجابة عليه: كيف سنضمن استمرار مؤسساتنا وأنظمتنا بالعمل على ترسيخ هذه المبادئ والحقوق وحمايتها ونحن ماضون في عملية التحول الديمقراطي؟ ومن المهم أن يدرك الجميع أننا سنواجه صعوبات وتحديات، وقد يكون هناك بعض الإخفاقات، ولكن سيكون هناك نجاحات أكثر، وهي متاحة للحوار والتقييم ضمن نقاش عام، وهذا أمر طبيعي، لأن هذه متطلبات التطور الديمقراطي، ودليل على مصداقيته.

 الأنظمة الديمقراطية والنموذج الأردني

 إن المبدأ الأساسي للديمقراطيات الحديثة يقوم على اختيار الشعب لممثلين ينوبون عنه في اتخاذ القرارات على مستوى الوطن، ومع تطوير مختلف الدول لأنظمتها الديمقراطية، برزت عدة نماذج في تطبيق هذا المبدأ الديمقراطي. ففي الجمهوريات على سبيل المثال، هناك أنظمة رئاسية وأنظمة برلمانية. وفي الأنظمة الرئاسية (كما هو الحال في فرنسا) عادة ما يُخَوَّل الرئيس المنتخب تعيين حكومة بشكل مباشر، مع اشتراط موافقة البرلمان في بعض الأحيان. وفي الأنظمة البرلمانية (كما هو الحال في تركيا) غالبا ما يتم تشكيل الحكومة من خلال رئيس وزراء يمثل حزب الأغلبية في البرلمان أو يمثل ائتلافا لأحزاب تحظى بالأغلبية.

 أمّا في الملكيات الدستورية، وإلى حد شبيه بالأنظمة الجمهورية البرلمانية، فإن الحكومات غالبا ما تُشكل من قبل حزب الأغلبية المنتخب، أو ائتلاف لأحزاب تحظى بالأغلبية في المجلس التشريعي (كما هو الحال في إسبانيا وبلجيكا).

 إن هناك تباينات عدّة لكل من هذه النماذج،  لكن الثابت في الأمر هو أنه لا يوجد وصفة واحدة صحيحة بالمطلق تناسب جميع الدول. فالنظام السياسي لكل دولة يعكس بالمجمل التاريخ والثقافة الخاصة بها. فاليوم، وضمن محيطنا الإقليمي، نرى في مصر وتونس مساع لتطوير الأنظمة الجمهورية، فيما يشكل المغرب والأردن نماذج لملكيات دستورية. وقد تطورت ملكيتنا الدستورية على مدار تسعة عقود، وستستمر في التطور والتحديث، وستكون الخطوة التالية في هذه المسيرة المباركة بإذن الله آلية تشكيل الحكومات.

 الانتقال إلى الحكومات البرلمانية

 كما سبق وأشرت في أكثر من مناسبة، فإن مسار تعميق ديمقراطيتنا يكمن في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة. وفور انتهاء الانتخابات النيابية القادمة، سنباشر بإطلاق نهج الحكومات البرلمانية، ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري. وبالرغم من أن التجارب الدولية المقارنة تشير إلى الحاجة إلى عدة دورات برلمانية لإنضاج هذه الممارسة واستقرارها، إلا أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الديمقراطي هذه هو نجاحنا في تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي، تستقطب غالبية أصوات المواطنين، وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسؤولية الحكومية.

 لقد درجت الممارسة السياسية تاريخيا في الأردن على اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري على أساس مزاياهم القيادية وخبراتهم العلمية والعملية، والحصول دستوريا على ثقة مجلس النواب. وبالتالي، اعتمدت الوزارات المختلفة على ما لديها من خبرات ومعرفة للتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن. ومع عدم وجود أحزاب سياسية فاعلة، ذات برامج وطنية قادرة على بناء الائتلافات، وعلى استقطاب غالبية أصوات المواطنين، فإن الممارسة السياسية درجت على أن إشراك نواب في الحكومات هو من باب الاستثناء وليس القاعدة. لذلك، علينا أن نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية. وكخطوة أولى، فإننا سنبادر إلى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية القادمة، وفقا للمعايير التالية:

  • إن رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري أن يكون عضواً في مجلس النواب، سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية.
  • وإذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية.
  • وبدوره، سيقوم رئيس الوزراء المكلّف بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها، والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب، والاستمرار بالمحافظة عليها.

إنني على قناعة تامة بضرورة الاستمرار في تطوير هذه الآلية، استنادا إلى ما نتعلمه من تجربتنا، ونضوج نظام الحكومات البرلمانية، منطلقين من هذه الخطوة نحو تطبيق نهج الحكومات البرلمانية الشامل.

 متطلبات التحول الديمقراطي الناجح

إن الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية الشامل يعتمد على ثلاثة متطلبات أساسية ترتكز على الخبرة المتراكمة والأداء الفاعل، وهي:

 أولاً: حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة  للتطبيق. ولا شك أن هذه العملية تحتاج إلى وقت حتى تنضج. ومع وصول أحزاب سياسية تتنافس على مستوى وطني، ووفق برامج تمتد لأربع سنوات إلى مجلس النواب، وحصولها على مزيد من المقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة، سيكون هناك قدرة أكبر على إشراك نواب كوزراء في الحكومة.

 ثانياً: سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد، بعيدا عن تسييس العمل، لمساندة وإرشاد وزراء  الحكومات البرلمانية، خاصة وأن هذا النموذج يعني بمفهومه الأشمل أن الوزراء الذين يكلفون لتولي حقائب معينة قد لا يتمتعون بخبرة عملية سابقة في مجال عمل الوزارات التي سيتولونها (مفهوم الوزير السياسي مقارنة بالوزير التكنوقراطي). ولذا، فمن الضروري أن يصبح الجهاز الحكومي مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية، ومن المهم أيضاً أن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع القرار.

 ثالثاً: تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية، وعلى مجلس النواب  المباشرة بذلك والاستمرار في بناء هذه الأعراف وتطويرها. والهدف من هذا الأمر، هو أن تساهم هذه الأعراف في تأطير آلية تشكيل الحكومات من خلال التشاور والتوافق بين الكتل النيابية. وهذا سيتطلب بلورة فهم مشترك حول كيفية وصول هذه الكتل إلى وضع برامج تعكس سياسات متفق عليها كأساس للتعاون والاستقرار الحكومي. وبالمقابل، فإن أحزاب المعارضة بحاجة إلى بلورة أعراف مماثلة تحكم آلية التعاون فيما بينها من أجل مساءلة الحكومات وعرض رؤى بناءة بديلة (كحكومة ظل). ولا شك أن دور المعارضة هذا يشكل أحد عناصر النجاح لتجربة الحكومات البرلمانية.

 نظرة مستقبلية: الأدوار والمسؤوليات

 إن السرعة والنجاح في تطبيق المتطلبات الثلاثة أعلاه يشكلان عنصراً أساسيا في عملية الانتقال الناجح نحو الحكومات البرلمانية، وهي أساس التحول الديمقراطي في نظامنا السياسي. وخلال مرورنا في عملية الانتقال هذه سيترتب على العديد من مؤسساتنا السياسية وفئات مجتمعنا لعب أدوار مختلفة وتحمل مسؤوليات جديدة. وفي الورقة النقاشية الثالثة، سأسعى إلى تقديم اجتهاد يوضح أدوار ومسؤوليات جميع أطراف المعادلة السياسية، وسأقترح بعض الرؤى حول كيفية تطوير هذه الأدوار في السنوات القادمة.


* هذه المقالة هي الورقة النقاشية الثانية ضمن سلسلة أوراق ينشرها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات.

 

اقرأ المزيد

الورقة النقاشية الأولى

الورقة النقاشية الأولى

 

"مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة"

بقلم عبدالله الثاني ابن الحسين
29 كانون الأول/ديسمبر 2012


وتنطلق الحملات الانتخابية:

يأتي نشر هذه الورقة النقاشية* مع بدء الحملات الانتخابية للقوائم الوطنية والدوائر المحلية على امتداد ربوع وطننا العزيز، معلنة انطلاق سباق انتخابي نحو مجلس النواب القادم، هذا السباق الذي سيحظى فيه كل يوم من أيام الحملات الانتخابية بأهمية كبرى، وسيكون لكل مواطن ولكل صاحب صوت منكم دور أساسي في بث الحياة من جديد في مسيرتنا الديمقراطية.

وعلينا أن نتذكر أن التنافس بين المرشحين لن يكون من أجل منصب يصلون من خلاله إلى مجلس النواب لحصد امتيازات شخصية، بل هو تنافس من أجل هدف أسمى ألا وهو شرف تحمّل المسؤولية: مسؤولية اتخاذ القرارات التي تمس مصير الأردن وجميع الأردنيين.

إن مسؤوليتي في هذا الظرف تتمحور في تشجيع الحوار بيننا كشعب يسير على طريق التحول الديموقراطي، وتأتي ورقة النقاش هذه كخطوة على هذا الطريق، حيث أسعى من خلال ما أشارككم به اليوم، إضافة إلى مجموعة من الأوراق النقاشية التي ستنشر خلال الفترة القادمة، إلى تحفيز المواطنين للدخول في حوار بناء حول القضايا الكبرى التي تواجهنا. وكنت قد أوضحت منذ بضعة أسابيع في مقابلة مع صحيفتي "الرأي والجوردن تايمز"، وبالتفصيل، رؤيتي لمستقبل الديمقراطية في الأردن وخارطة الإصلاح التي ستقودنا إليه. أما اليوم، فإنني سأكرس هذه الورقة للحديث حول مجموعة من الممارسات التي أؤمن أننا بحاجة إلى تطويرها وتجذيرها على امتداد رحلتنا نحو الديمقراطية، ضمن نظامنا الملكي الدستوري.

لقد آن الأوان للتحرك بجدية نحو محطات رئيسة على طريق إنجاز الديمقراطية، وستمثل الانتخابات النيابية القادمة إحدى المحطات الأساسية على خارطة طريق الإصلاح السياسي. وقد بدأتم، كمواطنين، تلتقون المرشحين يجوبون أحياءكم للفوز بثقتكم وبأصواتكم. ولكن الأهم من ذلك هو محافظة هؤلاء المرشحين على ثقتكم، واحترامهم لأمانة أصواتكم، على مدى السنوات القادمة، ولكم الحق، بل عليكم مسؤولية وطنية بمحاورتهم للوقوف على توجهاتهم إزاء القضايا المهمة التي نعيشها، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي وقضايانا الوطنية ذات الأولوية والرؤية المستقبلية لوطننا الغالي.

ومن المهم أيضاً ألا تنحصر حواراتكم ونقاشاتكم بالمرشحين فقط، بل أن تتناقشوا فيما بينكم كمواطنين في مجالسكم ودواوينكم، وفي المنتديات الثقافية، وفي مختلف المنابر الاجتماعية المتاحة حول جميع القضايا ذات الأولوية دون أية قيود أو محددات. فحتى تنجح الديمقراطية، لا بد من استمرار الحوار والنقاش، وأن يبادر الناخبون للتصويت على أساس مواقف المرشحين من الأولويات الأساسية التي يطرحها المواطنون، وليس على أساس العلاقات الشخصية، أو صلات القربى.

إنني أؤمن بأن رؤية المواطنين للعملية السياسية، سواء أكانوا يمثلون حزباً سياسياً أو فئة اجتماعية محددة، تقوم على اعتبارها فرصة للتنافس العادل والشريف من أجل الوصول إلى أفضل الأفكار والحلول. فلا يمكن لفئة بمفردها تحقيق جميع الأهداف التي تسعى إليها، بل يجب التوصل إلى تفاهمات تتبنى حلولا وسطا وتحقق مصالح الأردنيين جميعاً، فالامتحان الحقيقي والحاسم لمساعينا الديمقراطية يكمن في قدرتنا على النجاح كأسرة واحدة في مواجهة التحديات.

تبرز في الكثير من الأحيان في الأردن، كما في باقي دول العالم، اختلافات في الرأي، لأسباب شخصية أو سياسية، تعبر عن نفسها بمظاهر تأخذ أحيانا أشكالا غير بناءة كالتصلب في المواقف والعنف والمقاطعة التي لا تقود بالضرورة إلى النتائج المرجوة. وهذه المظاهر تؤدي إلى توقف آني للممارسة الديمقراطية وتحول دون الوصول إلى التوافق المنشود. ولذا، علينا جميعا أن نعمل من أجل تجاوزها وإعادة عربة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح، فالديمقراطية لا تكتمل إلا بالمبادرة البنّاءة وقبول التنوّع والاختلاف في الرأي. كما أن الوصول إلى مقاربة متوازنة تجمع بين الحوار المنفتح، والمنافسة الشريفة، واتخاذ القرار عن وعي ودراية، هي لبنة أساسية في بناء النظام الديموقراطي الذي نريده نهجا يقودنا إلى المستقبل المشرق الذي يستحقه جميع الأردنيين.

وعليه، فإن رؤيتنا لطبيعة النظام الديموقراطي الذي نعمل على بنائه واضحة، كما أن طريق الوصول إليه واضح، لكنه ليس بالطريق السهل، ولا يوجد طريق مختصر، إنه طريق يُبنى بالتراكم، ويحتاج بشكل أساسي إلى مراجعة أهم ممارساتنا الديمقراطية، وفي مقدمتها: كيف نختلف ضمن نقاشاتنا العامة، وكيف نتخذ القرار.

وهذا يقودني للحديث عن تطوير الممارسات الضرورية للديمقراطية. فما نحتاجه، بالتزامن مع انطلاق الحملات الانتخابية، هو تطوير ممارسات ترتبط بمفهوم المواطنة الصالحة، التي تشكل الأساس لديمقراطية نابضة بالحياة.

وبرأيي، هناك أربعة مبادئ وممارسات أساسية لا بد أن تتجذر في سلوكنا السياسي والاجتماعي حتى نبني النظام الديموقراطي الذي ننشد. وتمثل الانتخابات النيابية القادمة فرصة حقيقية لتعزيز هذه المبادئ والممارسات، والتي من المهم ألا تتوقف بانتهاء العملية الانتخابية، بل أن تستمر حتى تترسخ قناعات ثابتة في حياتنا اليومية خلال السنوات القادمة. وتتجلى هذه المبادئ والممارسات بما يلي:

 أولاً: احترام الرأي الآخر أساس الشراكة بين الجميع: 

لنتذكر جميعا أننا كأردنيين وأردنيات إخوة وأخوات متساوون وفي مركب واحد، وأن وحدتنا وإخلاصنا لهذا البلد يسمو فوق كل اختلاف، سواء أكان في العرق، أو الأصل، أو الدين. ومن الضروري أن نعمل معا على توسيع دائرة الاحترام والثقة المتبادلة بيننا، وأن نبني عروة وثقى تجمع الأردنيين على أساس احترام الإنسان وكرامته.

وهذا الاحترام المتبادل هو ما سيمكننا من أن نُتقن واجب الاستماع كما هو حق الحديث. ولا بد أن نعي جميعا بأن تفهم الرأي الآخر هو أعلى درجات الاحترام، وأن حرية التعبير لا تكتمل إلا إذا التزمنا بمسؤولية الاستماع، وبهذه الممارسة فقط سنترك وراءنا نمط التفكير الذي يصنف المجتمعات إلى مجموعات متنافرة على أساس "نحن" و"الآخر"، ففي نهاية المطاف كلنا أردنيون وكلنا للأردن.

  ثانياً: المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة: 

إنني أدعو المواطنين هنا إلى الانخراط في بحث القضايا والقرارات المهمة ذات الأولوية في مجتمعنا وسبل إيجاد حلول لها، ولتبدأ هذه الممارسة اليوم قبل الغد من خلال إسماع أصواتكم في الحملات الانتخابية، ومن خلال التصويت يوم الاقتراع. وتذكروا أن الديمقراطية لا تصل مبتغاها بمجرد الإدلاء بأصواتكم، بل هي عملية مستمرة من خلال مساءلتكم لمن يتولون أمانة المسؤولية، ومحاسبتهم على أساس الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم. كما أن الديمقراطية مستمرة أيضاً من خلال انخراطكم في نقاشات وحوارات هادفة حول القضايا التي تواجه أسركم، ومجتمعاتكم المحلية، والوطن بعمومه، وفي مقدمتها محاربة الفقر والبطالة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات العامة، والحد من آثار الغلاء المعيشي، ومحاربة الفساد بأشكاله وأي إهدار للمال العام. وتتطلب هذه الممارسات أن يتقدّم المرشحون للانتخابات ببرامج عملية وموضوعية مبنية على الحقائق وليس الانطباعات، بحيث توفر تلك البرامج حلولا قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكلنا، مع تجاوز الشعارات البرّاقة والتنظير والإفراط في تشخيص المشاكل دون طرح حلول واقعية وعملية.

  وأدعوكم أيضاً إلى الحرص على مجموعة من الممارسات التي تبقي المجتمعات متفاعلة وحيّة، فالمواطنون الواعون والمسؤولون هم الذين يتابعون وسائل الإعلام، مع الحرص على توخي الحقيقة والموضوعية، ويتفاعلون معها تعبيرا عن أرائهم، ويتواصلون مع ممثليهم في مجلس النواب والمجالس المحلية وقادة مجتمعاتهم ويسائلونهم ويتابعون أداءهم ومواقفهم، ويبادرون للتجمع وتنظيم أنفسهم على المستوى المحلي، ويتخذون موقفا موحدا، ويعملون من أجل معالجة قضاياهم المحلية، ومن بينها على سبيل المثال: الاهتمام بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وإدامة الطرق والبنى التحتية، والمحافظة على المتنزهات والحدائق، وتعزيز السلامة المرورية وغيرها.

ثالثاً: قد نختلف لكننا لا نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني مستمر: 

يرتبط التواصل والتعبير عن الآراء في المجتمع الديموقراطي بالتزام مبدأ الاحترام مع حق الاختلاف في الرأي، في ظل سعينا للوصول إلى حلول توافقية. أما تنوّع الآراء والمعتقدات والثقافات في مجتمعنا فقد كان على الدوام عنصر قوة، ولم يكن عامل ضعف أبدا.

إن الاختلاف لا يؤشر على وجود خلل، وليس شكلاً لانعدام الولاء، بل إن الاختلاف المستند إلى الاحترام هو دافع للحوار، والحوار فيما بين أصحاب الآراء المختلفة هو جوهر الديمقراطية، والديمقراطية هي الأداة التي تجعل من الحلول التوافقية أمراً يمكننا من المضي إلى الأمام.

وباعتقادي فإن الوصول إلى حلول توافقية يقوم على مبدأ "أن نعطي كما نأخذ"، وبهذا المنطق، فإن على جميع الأطراف أن تدرك أنها تحقق بعض ما تريد، وليس كل ما تريد. والمبادرة للتنازل وصولاً إلى حلول توافقية هي فضيلة ترفع من شأن من يتحلى بها، وليست علامة ضعف، فأكثر أفراد المجتمع فضلاً هم الذين يبادرون للتضحية في سبيل الصالح العام، وهؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم هم من يرسخ في الذاكرة الوطنية.

وأدعوكم أيضاً للالتزام بالحوار والنقاش سبيلا لحل الاختلاف في الرأي، قبل الانسحاب من طاولة الحوار والنزول إلى الشارع. وبالرغم من الإيمان والإجماع الراسخ بأن حق التظاهر مكفول بالدستور، فلا بد أن نعي جميعا أن هذه أداة اضطرارية، لا يتم اللجوء إليها إلا كخيار أخير، ولا يصح المسارعة إلى تبنيها فيتعطل الحوار ويغلق باب التواصل. ولنتذكر جميعا أنه يتوجب علينا، وبعد أي إضراب أو اعتصام أو مقاطعة، العمل سوية من جديد وصولا إلى حلول توافقية نمضي بها نحو بناء مستقبلنا يداً بيد.

ولا بد في هذا السياق من التأكيد على أن الإيمان بالديمقراطية يستوجب الرفض الكامل للعنف وللتهديد باستخدامه، ونبذ تخريب الممتلكات العامة، فهذه وسائل مرفوضة، ولا يمكن قبولها تحت أي ذريعة.

رابعا: جميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب: 

علينا أن نضع نصب أعيننا حقيقة أن الديمقراطية في جوهرها لا تعني أنه يوجد رابح أو خاسر، كما لا يوجد أجوبة صحيحة بالمطلق. فقوتنا تكمن في قدرتنا على التعامل مع المتغيرات من حولنا، ولقد كان شعبنا على امتداد تاريخنا مثالاً في إثبات القدرة على التعامل مع الظروف المستجدة من حوله. وكونوا على ثقة بأننا جميعاً سنربح مع استمرارنا في التواصل والمضي إلى الأمام على مسار الإصلاح والتنمية الشاملة، مع ضرورة أن يكون الجميع شركاء في بذل التضحيات وحصد المكاسب.

وبهذا أنتقل إلى القسم الأخير من هذه الورقة النقاشية، حيث أحاول الإجابة على سؤال مفاده: كيف نتأكد أننا على الطريق الصحيح؟ 

سنتمكن، خلال الحملات الانتخابية، وخلال السنوات التي تلي الانتخابات القادمة، من التأكد أننا نسير على الطريق الصحيح، طالما التزمنا بالمبادئ الديمقراطية التي ذكرتها، وبتحسين ممارستها، وصولاً إلى تحقيق ما يلي:

  • بلورة إحساس جمعي بالكرامة والاعتزاز بما ننجزه سويا كشعب واحد.
  • تنمية إحساس وطني بالإنجاز، مستمد من التغلب على التحديات، والتسلح بروابطنا وتضحياتنا المشتركة، والإيمان بأن طريقنا نحو الازدهار والأمان ينطلق من ديمقراطيتنا التي تتعزز يوما بعد يوم.
  • المشاركة بقوة في صناعة مستقبل الأردن من خلال التصويت في الانتخابات، والالتزام بالديمقراطية نهج حياة.
  • إدامة الحوار البناء والقائم على الاحترام بين المواطنين والتواصل عبر وسائل الإعلام بما فيها الاجتماعي والإلكتروني.
  • تجذير أسس التعامل الحضاري بين المواطنين، وثقافة العمل التطوعي، بما يقود إلى مستويات متقدمة من الثقة والعطاء في المجتمع.

وختاما، فقد شرع الأردن فعلاً في الدخول في مرحلة جديدة حافلة بالعطاء على طريق التحديث والتنمية والبناء، وبعبور مفصل تاريخي زاخر بالتحديات والفرص، وكلي ثقة بقدرة الأردنيين على التغلب على الصعاب وتجاوز التحديات. وأتطلع اليوم للوقوف على آراء جميع المرشحين في هذه الانتخابات ومواقفهم، وأدعو الفائزين منهم أن يدركوا أنهم يتحملون أمانة عظيمة: وهي مسؤولية تمثيل جميع الأردنيين والأردنيات.

كما أدعو المواطنين والمواطنات من أبناء وبنات شعبنا العزيز لتبني المبادئ والممارسات الديمقراطية التي عرضتها للتو، فهي تشكل اجتهادا لترسيخ سلوكيات المواطنة الصالحة، المؤمنة بالديمقراطية نهج حياة. وأحث الجميع على استثمار هذه الفرصة التاريخية لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم، خصوصاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي كرست مكانة الشعب شريكاً حقيقياً في صناعة القرار، وأن يتحملوا واجباتهم الوطنية بانتخاب مجلس نواب كفء قادر على خدمة الصالح العام وضمان مستقبل أفضل لأردننا الحبيب.

اليوم وليس غداً نبدأ معاً لحظة المسؤولية التاريخية لبناء المستقبل الذي يستحقه الأردن، وينشده الجميع لأجل الحاضر والمستقبل.

 

* هذه المقالة هي ورقة نقاشية ضمن سلسلة أوراق ينشرها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات.

 

اقرأ المزيد
Subscribe to this RSS feed

Copyright © 2015 for IU. www.iu.edu.jo Email : Webmaster@iu.edu.jo
Developed by Computer Center - Web Department

Log in

create an account