JoomlaLock.com All4Share.net
التعليمات المتعلقة بالبحث العلمي والدراسات العليا

التعليمات المتعلقة بالبحث العلمي والدراسات العليا (6)

أسس اعتماد المجلات والمؤتمرات العلمية في جامعة الإسراء

 

أولاً : - تعتمد المجلات العلمية، الورقية والإلكترونية، التي يتوافر عنها معلومات تتعلق بهدف المجلة، ومجالها، ورقم إيداعها، وهيئة تحريرها، وناشرها، وتعليمات للباحثين، وطرق تقديم البحوث ومتابعتها، وحقوق الملكية الفكرية، والاشتراكات، وقواعد البيانات والفهارس التي تدرجها، إضافة إلى محتويات الأعداد السابقة، من البحوث المنشورة فيها، والبحوث قيد النشر.
وتصنف المجلات العلمية إلى ثلاث فئات، وتعتمد على النحو التالي:-
أ‌. تعتمد المجلة في الفئة الأولى إذا كانت مدرجة في قاعدة البيانات العالمية (Journal Citation Reports) ضمن (ISI Web of Knowledge) أو كانت من الرتبة (ب) أو أعلى، ضمن قائمة مجلات التميز في البحث العلمي في أستراليا (ERA) .
ب‌. تعتمد المجلة في الفئة الثانية إذا توافرت فيها الشروط التالية:-

  1. أن تصدر عن دار نشر عالمية، أو جامعة، أو مركز بحث، وبصورة منتظمة.
  2. أن يكون لها هيئة تحرير عالمية، ومن دول مختلفة من العالم.
  3. أن ينتمي الباحثون الذين ينشرون بحوثهم فيها إلى مناطق جغرافية مختلفة من العالم.
  4. أن تكون البحوث المنشورة فيها محكمة فعلاً.
  5. أن يكون قد مضى على صدورها ثلاث سنوات على الأقل.

ج. تعتمد المجلة في الفئة الثالثة ، إذا توافرت فيها الشروط التالية:-

  1. أن تصدر عن دار نشر، أو جامعة، أو مركز بحث، وبصورة منتظمة.
  2. أن يكون لها هيئة تحرير متخصصة.
  3. أن تكون البحوث المنشورة فيها محكمة فعلاً.
  4. أن يكون قد مضى على صدورها سنتان على الأقل.

ثانياً: - تعتمد المؤتمرات العلمية التي يتوافر عنها معلومات تتعلق بهدف المؤتمر ومواضيعه، ومكان انعقاده، وجدوله الزمني، وقضايا التسجيل، والانتقال، والإقامة، ونشر البحوث المختارة، وبرنامج المؤتمر، وأسماء المشاركين، والمتحدثين الرئيسيين، وملخصات البحوث المعروضة فيه.
وتصنف المؤتمرات العلمية إلى نوعين: العالمية وغير العالمية، وتعتمد على النحو التالي:-
أ‌. يعتمد المؤتمر العلمي مؤتمراً عالمياً إذا توفرت فيه الشروط التالية:-

  1. أن يكون له لجنة تحضيرية تنظم شؤونه الإدارية والمالية وتحدد أهدافه، وأن يكون له لجنة علمية عالمية، تنظم شؤونه العلمية المتعلقة باختيار المتحدثين الرئيسين، وتحكيم البحوث والملخصات المقدمة للمؤتمر.
  2. أن ينتمي المشاركون في المؤتمر إلى مناطق جغرافية مختلفة من العالم.
  3. أن تكون مواضيع البحوث المعروضة في المؤتمر ذات بعد علمي عالمي.
  4. أن تنظمه دار نشر عالمية، أو جمعية علمية، أو جامعة، أو مركز بحث وفي حال نشر البحوث المقدمة للمؤتمر، يكون النشر بعد التحكيم العلمي، في كتاب خاص بوقائع المؤتمر، أو في عدد خاص من مجلة علمية معتمدة.

ب‌. يعتمد المؤتمر العلمي مؤتمراً غير عالمي إذا توافرت فيه الشروط التالية:-

  1. أن يكون له لجنة تحضيرية تنظم شؤونه الإدارية والمالية وتحدد أهدافه، وأن يكون له لجنة علمية متخصصة، تنظم شؤونه العلمية المتعلقة باختيار المتحدثين الرئيسيين، وتحكيم البحوث والملخصات المقدمة للمؤتمر.
  2. أن تكون مواضيع البحوث المعروضة في المؤتمر ذات بعد عالمي.
  3. أن تنظمه دار نشر، أو جمعية علمية، أو جامعة، أو مركز بحث وفي حال نشر البحوث المقدمة للمؤتمر، يكون النشر بعد التحكيم العلمي في كتاب خاص بوقائع المؤتمر، أو في عدد خاص من مجلة علمية معتمدة.

ثالثاً:
تقدم الجامعة دعماً مادياً للباحثين العاملين فيها

 

 
 

 

Read more...

الإجراءات التنفيذية لتعليمات البحث العلمي في جامعة الإسراء

 الإجراءات التنفيذية لتعليمات البحث العلمي في جامعة الإسراء صادرة عن رئاسة الجامعة بمقتضى المادة (14) من تعليمات البحث العلمي في جامعة الإسراء

 

الباب الأول

دعم البحوث العلمية

المادة (1) :- تقدم جميع طلبات دعم البحوث العلمية على "نموذج مشروع بحث" ،يتضمن البنود التالية :
    أ. اسم الباحث وقسمه الأكاديمي ومرتبته العلمية وفي حالة تعدد الباحثين يذكر ذلك لكل منهم.
    ب‌. العنوان المقترح لمشروع البحث .
    ج. أغراض البحث .
    د. عرض موجز لما قام به الباحثون السابقون في موضوع البحث .
    هـ. عرض موجز لما أتمه مقدم (مقدمو) الطلب من أعمال متصلة بالبحث .
    و. عرض موجز للجوانب التي تحتاج إلى مزيد من البحث .
    ز. خطة البحث مع جدول زمني للمراحل الأساسية .
    ح. تقدير احتياجات البحث (مساعدو بحث، أدوات، مواد، سفر، مراجع، قرطاسية، الخ) .
    ط. عرض للإمكانات المتوافرة في الجامعة لتيسير القيام بالبحث .
    ي. أية ملاحظات أخرى لمقدم (مقدمي) الطلب (مثلاً، هل قدم طلباً للحصول على دعم من أي مصدر آخر؟) .
    ك. رأي مجلس القسم .
    ل. رأي عميد الكلية المعنية .
    م. توصية مجلس البحث العلمي (يكتبها عميد البحث العلمي) .
المادة (2) : - يملأ الباحث (الباحثون) أربع نسخ من نموذج مشروع بحث ويحتفظ بإحدى النسخ ويقدم النسخ الأخرى إلى رئيس القسم المختص .
المادة (3) : - ينظر مجلس القسم في مشروع البحث ويبدي ملاحظاته، التي ينبغي أن تشمل ما يلي :
    أ. رأي القسم في مشروع البحث .
    ب. فرص استفادة الباحث (الباحثين) من الإمكانات المتوافرة في الجامعة .
    ج. تقدير للجهد المطلوب للقيام بالبحث على أساس ساعات نصاب لتحديد نسبة تفرغ عضة هيئة التدريس للبحث، مع بيان المدة (فصل، فصلان، الخ) .
المادة (4) : - يرفع رئيس القسم إلى عميد الكلية رأي مجلس القسم مدوناً في المكان المعد له في نموذج مشروع بحث، ويحتفظ بنسخة من النموذج .
المادة (5) : - يحيل عميد الكلية إلى عميد البحث العلمي رأيه مدوناً في المكان المعد له في نموذج مشروع بحث، ويحتفظ بنسخة من النموذج .
المادة (6) : - يبحث المجلس في الطلبات المقدمة له ويتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، لا سيما تقدير الجهد المطلوب لإجراء البحث ونوع ومقدار الدعم .
المادة (7) : - يقدم الباحث (الباحثون) تقريراً في نهاية كل فصل دراسي بما في ذلك فصل الصيف إلى رئيس القسم المختص، الذي يحيل نسخة عنه إلى كل من عميد الكلية وعميد البحث العلمي، ويحوي التقرير عرضاً لما تم من أعمال متصلة بإنجاز البحث، وكشفاً بالمصروفات .
المادة (8) : - يقدم الباحث (الباحثون) إلى العميد خمس نسخ من البحث عند إتمامه على أن تكون مطبوعة ومرفقاً بها ملخص (Abstract) بلغة أجنبية إذا كان البحث مكتوباً باللغة العربية أو ملخص باللغة العربية إذا كان البحث مكتوباً بلغة أجنبية .
المادة (9) : - يحق للباحث أن ينشر بحثه بالطريقة التي يراها مناسبة، شريطة أن يذكر دعم الجامعة لبحثه .
المادة (10) : - يتولى المجلس تقويم البحث عند إتمامه، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الاختصاص داخل الجامعة أو خارجها وذلك مقابل مكافأة يحددها المجلس بموافقة رئيس الجامعة، وللمجلس أن يعتبر قبول البحث للنشر في مجلة مختصة ذات مستوى عالمي بمثابة تقويم إيجابي للبحث .
المادة (11) : - يوقف أو يسترجع الدعم المقرر للباحث، بقرار من مجلس العمداء بناءً على توصية المجلس في الحالات التالية :
    أ. عدم تنفيذ البحث في مراحله حسب ما وردت في (نموذج مشروع بحث) دون مبرر يقبله المجلس .
    ب. اقتناع المجلس بتقصير الباحث في القيام ببحثه.
    ج. ثبوت صرف المبلغ في غير الأوجه التي قررت له .
المادة (12) : - في حالة اشتراك باحثين من أكثر من قسم أو أكثر من كلية من كليات الجامعة في بحث واحد، تقدم نسخة من نموذج مشروع بحث إلى رئيس القسم والعميد في كل كلية ذات علاقة بالأمر، تتضمن آراء الأقسام والكليات المعنية منفصلة في الأمكنة المعدة لها في النموذج .
المادة (13) : - يجوز دعم البحوث المقدمة من الموظفين في الجامعة، وفي هذه الحالة يقدم الطلب إلى مدير الوحدة الإدارية المختصة، الذي يحيله إلى عميد البحث العلمي لعرضه على مجلس البحث العلمي .
المادة (14) : - أ. يجري تقرير الدعم المالي للبحث العلمي على الوجه التالي :

  1. بقرار من العميد إذا كان مبلغ الدعم لا يتجاوز (500) خمسمائة دينار .
  2. بقرار من الرئيس بناءً على توصية من المجلس إذا كان مبلغ الدعم لا يتجاوز (2000) ألفي دينار .
  3. بقرار من مجلس العمداء بناءً على توصية من المجلس إذا كان مبلغ الدعم يزيد على (2000) ألفي دينار .

    ب. يجري صرف الدعم المالي وفقاً للنظام المالي في الجامعة وفي حدود مخصصات الموازنة .
المادة (15) : - يجوز أن يوافق مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من مجلس البحث العلمي، على دعم مشروع بحث تشترك فيه الجامعة مع مؤسسة أخرى أو أكثر .
المادة (16) : يجوز أن يوافق مجلس العمداء، بناءً على تنسيب من مجلس البحث العلمي، على دعم بحث يشترك فيه عضو هيئة تدريس أو موظف في الجامعة مع فرد أو مؤسسة من خارج الجامعة .
المادة (17) : - يقتصر الدعم لأغراض السفر المتعلق بمشروع البحث على ما يلي :
    أ. نصف ثمن التذكرة .
    ب. نصف كلفة الإقامة وحسب النظام المالي في الجامعة، على ألا تزيد الإقامة على ثلاثين يوماً .
    ج. باحث واحد إذا كان البحث مشتركاً .
المادة (18) : - لا تعطى الموافقة على الدعم لأغراض السفر المتعلق بمشروع البحث إلا إذا دعم الطلب بكتاب رسمي من الجهة الموفد إليها بالموافقة على استقبال مقدم مشروع البحث وتقديم التسهيلات المطلوبة لإجراء البحث، ولا يشمل هذا الإجراء المكتبات والمؤسسات التي تسمح تلقائياً للباحثين بالاطلاع على مصادرها ومخطوطاتها والاستفادة منها .
المادة (19) : - يجوز أن يكلف مجلس العمداء باحثاً أو أكثر من الجامعة بالقيام ببحث علمي معين بناءً على تنسيب من عميد البحث العلمي، ويقرر مجلس العمداء شروط الدعم لكل حالة حسب ما يراه مناسباً على توصية من المجلس .

الباب الثاني

دعم النشر
المادة (20) : - تدعم الجامعة نشر البحوث والدراسات والمؤلفات والترجمات والمخطوطات المحققة (وسيشار إليها جميعها فيما بعد بكلمة مخطوطة أو منشور) .
المادة (21) : - تقدم طلبات دعم النشر على نموذج طلب دعم النشر، وترفق مع الطلب نسختان من المخطوطة التي يراد دعم نشرها بشكلها النهائي .
المادة (22) : - يحيل المجلس المخطوطة إلى مختص أو أكثر في الجامعة أو خارجها لتقويمها وتنسيب نشرها أو عدمه وذلك لقاء مكافأة رمزية يحددها المجلس بموافقة رئيس الجامعة .
المادة (23) : - يطلب من المختصين الذين تحال إليهم المخطوطات لأغراض التقويم إبداء الرأي في الأمور التالية :
    أ. القيمة العلمية .
    ب‌. أسلوب البحث .
    ج. أسلوب الكتابة واللغة .
    د. التحقيق العلمي (المخطوطة المحققة) .
    هـ. أسلوب الترجمة ودقتها .
المادة (24) : - يتخذ المجلس توصياته بشأن الدعم قبل نشر المخطوطة ويتقيد مقدم (مقدمو) الطلب بما يلي :
    أ. ملاحظات المجلس .
   ب‌. وضع عبارة (نشر بدعم من جامعة الإسراء الأهلية) على غلافي المنشور الداخلي والخارجي .
المادة (25) : -
    أ. يكون دعم الجامعة لنشر نتائج الأبحاث في المجلات العلمية دعماً كاملاً بحيث يغطي الرسوم المطلوبة من قبل المجلة .
    ب. يكون دعم الجامعة (70%) من التكاليف التي يتحملها مقدم (مقدمو) الطلب للطباعة أو النشر للألف نسخة الأولى من المنشور، على أن لا يزيد هذا الدعم عن (2000) ألفي دينار، أما في حالة النشر المتعدد الأجزاء فيحسب الدعم على أساس أن الجزء الواحد يحتوي على (300) ثلاثمائة صفحة بمعدل (250) كلمة للصفحة الواحدة .
    ج. يدفع مقدار الدعم لدار الطباعة أو النشر حسب الأصول بعد تقديم مطالبة منها على أن تمثل هذه المطالبة أفضل عروض الطباعة وعلى أن يكون لعمادة البحث العلمي دور في اختيار أفضل العروض .
   د. تعود مسؤولية تدقيق ومتابعة الطباعة على مقدم (مقدمي) الطلب .
    هـ. يشعر المؤلف عميد البحث العلمي كتابة عن صدور المنشور ويرسل نسخة من الإشعار إلى مدير المكتبة .
    و. يقدم المؤلف إلى العمادة (100) مئة نسخة، ترسل العمادة (50) نسخة منها إلى مكتبة الجامعة لأغراض الحفظ والإهداء .
المادة (26) : -
    أ. يرفع العميد توصيات المجلس إلى رئيس الجامعة .
    ب. يجري صرف الدعم المالي وفقاً للنظام المالي في الجامعة وفي حدود مخصصات الموازنة .
المادة (27) : - يجوز قبول طلبات دعم النشر المقدمة من الموظفين في الجامعة .
المادة (28) : - يجوز بقرار من مجلس العمداء بناءً على توصية من المجلس أن تنشر الجامعة مؤلفاً قيماً أو ترجمة ممتازة على نفقتها ضمن سلسلة من منشورات الجامعة، تتصف بوحدة الشكل الخارجي وليس اللون بالضرورة، وتخضع هذه المنشورات للتقويم، ويشمل هذا النوع من النشر الأعمال التالية :
    أ. الدراسات المتخصصة (Monographs) .
    ب. البحوث التي دعمتها الجامعة .
    ج. المؤلفات والبحوث والدراسات والمخطوطات المحققة التي تحوي إضافة هامة للمعرفة، أو يخدم نشرها أغراض التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام .
    د. الترجمات الممتازة التي تنقل جانباً هاماً من المعرفة الإنسانية إلى اللغة العربية أو التي تنقل الفكر العربي الأصيل إلى اللغات الأجنبية .     هـ. الأعمال العلمية والدراسات والبحوث التي تكلف الجامعة شخصاً أو أكثر القيام بها، وذلك بعد تقويمها من قبل مختص أو أكثر .
المادة (29) : - تعتمد الأسس التالية لمنشورات الجامعة :
    أ. يقرر المجلس عدد النسخ لكل منشور .
    ب. يعطى صاحب أو أصحاب المؤلف (50) نسخة من المنشور .
    ج. يعطى صاحب أو (أصحاب المؤلف) 25% من مردود بيع الكتاب .
    د. إذا أعيدت طباعة الكتاب، يعطى المؤلف نفس النسبة التي أعطيت له في الطبعة الأولى .
    هـ. يصبح المؤلف بعد طباعته ملكاً للجامعة، ويكون لها حقوق نشره وحماية هذه الحقوق .

الباب الثالث

إصدار مجلة علمية للجامعة
المادة (30) : - تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة تنشر البحوث العلمية الأصيلة للباحثين في جميع التخصصات من داخل جامعة الإٍسراء الأهلية وخارجها مكتوبة باللغة العربية أو الأجنبية. ويشترط في البحث ألاّ يكون قد نشر أو قدّم للنشر في أي مكان آخر، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك خطياً عند تقديمه البحث للنشر .
المادة (31) : - تخضع البحوث للتقييم حسب الأصول العلمية المتبعة، وتقسم إلى ثلاثة أنـواع:     أ. البحوث الأصيلة .
    ب. المراجعات العلمية .
    ج. المقالات العلمية المختصرة .
المادة (32) : - تنشر المجلة مواد من التخصصات العلمية والإنسانية المختلفة، وبالأعداد السنوية التي تقررها الجامعة .
المادة (33) : - يحمل كل عدد من المجلة رقم المجلد ورقم العدد والسنة .
المادة (34) : - يشرف على تحرير المجلة هيئة مشتركة من الكليات الإنسانية والعلمية وتشكل على النحو التالي :
    أ‌. عميد البحث العلمي / رئيساً .
    ب‌. ممثل عن كل كلية من الكليات المعنية، على أن يكون من رتبة أستاذ مشارك فما فوق، وتستثنى الكلية التي ليس لديها هذه الرتبة فيمثلها مؤقتاً أستاذ مساعد على الأقل ومدة العضوية في الهيئة سنتان قابلة للتجديد .
   ج. أمين سر .
المادة (35) : - تتولى هيئة التحرير ما يلي :
    أ. وضع خطة المجلة وأسلوب تبويبها والمواصفات التي تراعى في نشر البحوث .
    ب. إحالة البحوث المقدمة للمجلة إلى مختصين في الداخل أو الخارج لتقويمها من حيث توافر عناصر البحث وشرائطه فيها ويمكن للهيئة أن تفوض رئيسها القيام بذلك .
    ج. قبول أو رفض البحوث المقدمة للنشر .
    د. التوصية لمجلس العمداء بكل ما يمكن أن ينهض بالمجلة ويسهل عملها .
    هـ. التوصية إلى رئاسة الجامعة بتعديل التعليمات الخاصة بالمجلة .

المادة (36) : - يحمل كل عدد من المجلة العبارة التالية : ما ورد في هذا العدد يعبر عن آراء كاتبيه ولا يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو سياسة جامعة الإسراء الأهلية . The views expressed in this issue are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Editorial Board or the Policies of Al-Isra Private University.
المادة (37) : - تستعين هيئة التحرير بمن تحتاج إليهم من أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة كمحررين باللغتين العربية والإنجليزية .
المادة (38) : - يعين موظف أو أكثر لتنفيذ سياسة المجلة ومتابعة أعمالها اليومية .
المادة (39) : - تعطى مكافأة رمزية لمقومي البحوث ومحكميها، تحددها هيئة التحرير بموافقة رئيس الجامعة .
المادة (40) : - يجوز أن تصدر البحوث التي لا تتسع لها المجلة بصورة منشورات مستقلة، كملحقات للمجلة أو ضمن سلسلة منشورات الجامعة .

الباب الرابع

منح البحث العلمي من خارج الجامعة
المادة (41) : - تشمل هذه التعليمات المنح التي تحصل عليها الجامعة من الخارج لدعم البحث العلمي في حقول معينة ويجوز اشتراك باحث أو أكثر من خارج الجامعة .
المادة (42) : - يقدم طلب للحصول على منحة من هذا النوع بالطريقة التي تحددها الجهة صاحبة المنحة، إضافة إلى إجراءات تقديم الطلب المنصوص عليها في الباب (الرابع) من تعليمات البحث العلمي في الجامعة .
المادة (43) : - يتخذ مجلس البحث العلمي التوصيات بشأن الطلبات المقدمة .
المادة (44) : - توقع الاتفاقيات مع الجهات صاحبة المنح من قبل رئيس الجامعة أو من ينيبـه .
المادة (45) : - تودع دائرة المحاسبة قيمة المنحة في حساب خاص وتتبع إجراءات الصرف التالي :
    أ. يعتمد كل طلب للصرف من قبل عميد البحث العلمي أو عميد الكلية المختص حسب طبيعة المشروع على أن يشفع الطلب بالوصولات أو الكشوفات المخصصة لذلك .    
    ب. تصرف المخصصات الموافق عليها حسب إجراءات الصرف المتبعة في الجامعة    
المادة (46) : - يقدم الباحث الرئيسي أو مدير المشروع تقريرا في نهاية كل فصل عن سير مشروع البحث وقائمة بالمصروفات.
المادة (47) : - يجوز أن تخصص للباحث أو الباحثين مكافأة من أصل القيمة الكلية للمنحة للمشروع الواحد وذلك على النحو التالي:-
    أ. باحث واحد : 25% ، على ألا تزيد عن 1000 دينار .
    ب. باحثان متساويان في المسؤولية : 30% على ألا تزيد عن 750 دينار لكل منهما .
    ج. أكثر من باحثين متساوين في المسؤولية : أجزاء متساوية من 40% على ألا تزيد عن 500 دينار لكل منهم .
    د. باحثان غير متساويين في المسؤولية :

  1. مدير المشروع أو الباحث الرئيسي : 20% ، على ألا تزيد عن 800 دينار .
  2. عضو المشروع أو الباحث المساعد : 10% ، على ألا تزيد عن 400 دينار .

    هـ. أكثر من باحثين غير متساوين في المسؤولية :

    1. مدير المشروع أو الباحث الرئيسي : 20% على ألا تزيد عن 800 دينار .
    2. أعضاء المشروع أو الباحثون المساعدون : أجزاء متساوية من 20% ، على ألا تزيد عن 300 دينار لكل منهم .
    3. يسترشد الباحث أو الباحثون بهذا التوزيع أثناء إعداد الطلب للحصول على المنحة بحيث تتضمن القيمة الكلية للمنحة نفقات البحث المتوقعة وقيمة المكافأة .
    4. يشمل الطلب تقديراً للنفقات التي تتحملها الجامعة وتضاف قيمتها إلى قيمة نفقات البحث المتوقعة .
    5. في الحالات التي تكون المنح المخصصة للمكافأة فقط يسترشد بهذا التوزيع من حيث تحديد المبالغ دون التقيد بالنسب الرئيسية .
    6. كل زيادة في المنحة عن الحد الأعلى للمبالغ المخصصة للمكافأة، تعود لخزينة الجامعة .

الباب الخامس

ترجمة الفكر العلمي
المادة (48) :-
      تقوم عمادة البحث العلمي بالجامعة بالإشراف على ترجمة الفكر العلمي .

المادة (49) :-
      تهدف الجامعة من ترجمة الفكر العلمي إلى تحقيق ما يلي :     أ. النقل من عيون الفكر العلمي العالمي .    ب. تنشيط حركة الفكر العربي الحديث .     ج. إغناء الفكر العلمي العربي الحديث .    د. تيسير تفاعل الفكر العلمي العربي بحركة الفكر العلمي العالمي .

المادة (50) : -
      تقوم العمادة بوضع خطة تفصيلية لتحقيق الأهداف العامة المشار إليها سابقاً بحيث تتناول النقاط التالية :

          أ. تحديد الأولويات كل عام في مجالات المعرفة عند اختيار ما يترجم منها وتعميمها على الهيئة الأكاديمية في الجامعة داعية الى تقديم مقترحات محددة بالمواد المطلوب ترجمتهـا.

          ب. اعتماد النصوص المناسبة للترجمة من الكتب والدوريات .

          ج. اختيار المترجمين والمراجعين وعقد الاتفاقات معهم (بموجب نموذج ترجمة الفكر العلمي) .

          د. الاتصال بالمؤسسات المعنية بنقل الفكر العلمي في البلاد العربية وخارجها لتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الشأن .

          هـ. وضع مواصفات العمل المترجم أو المنقول من حيث التوثيق والمراجع والفهارس والهوامش والشكل .

المادة (51) : -
      تولى العمادة تطبيق القواعد العامة لمكافآت المترجمين و المراجعين وتعديلها عند الضرورة وعرضها على رئيس الجامعة لإقرارها .

المادة (52) : -
      تشرف العمادة على نشر المترجم .

المادة (53) :-
      القواعد العامة لمكافآت المترجمين والمراجعين :     أ. تصرف للمترجم مكافأة مقدارها (18) ثمانية عشر ديناراً عن كل ألف كلمة - اذا كانت الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، ويمكن أن تزاد المكافأة بحد أقصى مقداره 20 عشرون دينارا إذا كانت الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الاجنبية وذلك بقرار من العميد .

          ب. تقدر المكافأة على أساس عدد كلمات الكتاب الأصلي وليس على اساس عدد كلمات الكتاب المترجم .

          ج. عند تقدير قيمة المكافأة تحسب الكشافات والفهارس وقوائم المصطلحات والشروح والهوامش والتعليقات التي يعدها المترجم، وتعتبر جزءاً من المادة المترجمة .

          د. تقدم المادة المترجمة من نسختين مطبوعتين ويتقاضى المترجم أجرة الطباعة كما تقدرها لجنة الإشراف على ترجمة الفكر العلمي .

          هـ. تدفع قيمة المكافأة للمترجم بعد تقييم المادة المترجمة وإجازتها، ويجوز بتنسيب من العمادة وموافقة رئيس الجامعة، ان تدفع للمترجم سلفة لا تزيد على (20%) من قيمة مكافأة الترجمة .

          و. يعطى المترجم (50) خمسين نسخة من الكتاب الذي قام بترجمته، وإذا أعادت الجامعة طباعة الكتاب المترجم مرة واحدة أو أكثر، يتقاضى المترجم ربع قيمة المكافأة الأصلية، ويعطى (25) خمساً وعشرين نسخة من الكتاب في كل مرة .

          ز. يجوز بموافقة العميد أن يشترك في ترجمة الكتاب شخصان أو اكثر، وفي هذه الحالة تحسب قيمة المكافأة لكل واحد منهم وفقاً لعدد الكلمات التي قام بترجمتها .

          ح. تدفع لمراجع الترجمة مكافأة لا تتجاوز (30%) من المكافأة التي تخصص للمترجم ويجوز في حالات خاصة يقدرها رئيس الجامعة بناء على تنسيب العمادة رفع هذه النسبة بحد أقصى مقداره (45%) .

          ط. للعميد تكليف شخص أو أكثر القيام بالترجمة أو مراجعة الترجمة مقابل مبلغ مقطوع يحدده رئيس الجامعة بناءً على تنسيب العميد .

          ي. للعميد تكليف مدقق لغوي لتدقيق المادة المترجمة مقابل مكافأة يحددها رئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد .

الباب السادس

دعم سفر الباحثين إلى خارج الأردن
المادة (54) : -
      الأصل في دعم الأبحاث ان يجري لتشجيع البحث العلمي داخل الأردن، وفي مختلف ميادين المعرفة وان يؤدي ذلك بصورة خاصة إلى تنمية قدرة المختبرات الحالية في الكليات والمكتبة العامة، وإلى إنشاء مختبرات جديدة في الجامعة لأغراض البحث، وتنمية الأجهزة والمعدات ومقومات البحث العلمي وإغناء الكليات في الجامعة لتكون قادرة على تلبية حاجات الباحثين، بحيث لا تكون الحاجة للقيام بأبحاث خارج الأردن إلا في الحدود التي تتطلبها العلاقات الطبيعية بين الجامعات والاطلاع المتبادل بين الباحثين على نشاط كل من الأطراف في الخارج والداخل، مما يزيد في غنى الخبرات لدى الباحثين في الأردن، دون أن يزيد في اعتمادهم على غيرهم.

المادة (55) : -
      يشترط لدعم سفر الباحثين إلى خارج الأردن ما يلي :     أ. ألا تزيد نسبة تكاليف دعم سفر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على 20% من ميزانية دعم الأبحاث في عمادة البحث العلمي .

          ب. تقدم الطلبات لدعم السفر في موعد أقصاه 30/4 من كل عام .

          ج. أن يصل الباحث في بحثه إلى مرحلة تستدعي السفر وذلك بموجب تقرير يقدمه لمجلس البحث العلمي يقتنع به ، لعدم توفر الإمكانات المخبرية والعلمية والمكتبية.

          د. أن تصل للباحث رسالة من المؤسسة التي ينوي العمل فيها، ويكون عنوان البحث المقدم مطابقاً للبحث الذي ينوي العمل عليه .

          هـ. أن يقدم الباحث بعد عودته تقريراً علمياً مفصلاً يقتنع مجلس البحث العلمي به وللمجلس أن يرسل التقرير المقدم من الباحث بعد عودته من السفر إلى مقوم .

          و. لا يسمح بالسفر من اجل الحصول على مخطوطات إلا في حالة تعذر الحصول عليها بدون سفر .

          ز. إذا قام الباحث بتصوير مخطوطات أو حصل على مخطوطات او وثائق بدعم من الجامعة تصبح ملكاً للجامعة .

          ح. لا يسمح بالسفر إلى الخارج إذا توافرت الأجهزة والإمكانيات العلمية في المؤسسات الأردنية وسمحت تلك المؤسسات للباحث باستعمال تلك الأجهزة .

          ط. لا يسمح بالسفر لمن لم يمض على تعيينه في الجامعة سنتان على الأقل .

          ي. لا يدعم سفر الباحث مرة ثانية إلا إذا كان قد نشر أو قدم بحثاً قبل للنشر بعد سفره الأول .

          ك. يفضل دعم السفر للباحث الذي يستفيد من السفر لأول مرة .

          ل. لمجلس البحث العلمي أن يقتصر في دعم السفر على أجور السفر بحيث لا تزيد على (150) ديناراً .

الباب السابع

الاشتراك في المؤتمرات العلمية
المادة (56) : -
      تحدد مخصصات المؤتمرات العلمية للكليات في الجامعة وتدرج ضمن ميزانيتها السنوية .

المادة (57) : -
      تتم المشاركة في المؤتمر العلمي بموافقة رئيس الجامعة، بناء على توصية عميد الكلية وتنسيب مجلس القسم العلمي الذي ينتمي إليه المتقدم للمشاركة في المؤتمر .

المادة (58) : -
      يكون اشتراك أعضاء الهيئة التدريسية في المؤتمرات ضمن الأولويات التالية:-
      1. من تم استكتابه من المؤتمر في موضوع بعينه.
      2. من حصل على دعم كلي أو جزئي لتغطية نفقات المؤتمر.
      3. من كان أقرب الأعضاء اختصاصاً في موضوع المؤتمر.
      4. من لم يسبق له السفر في العام المالي نفسه.
      5. من لم يسبق له السفر في العام المالي السابق.

المادة (59) : -
      يكون الطلب المقدم للمشاركة في المؤتمر مشفوعاً بما يلي :
      • قبول البحث في المؤتمر.
      • البحث المقدم للمؤتمر.
      • تنسيب مجلس القسم.
      • توصية عميد الكلية.
      • النموذج المعد من عمادة البحث العلمي للمشاركة في المؤتمر.
المادة (60):- يمكن –في حالات خاصة- أن يشارك عضو هيئة التدريس في مؤتمر علمي بدون بحث على نفقته الخاصة، أو بتسويغ قوي من مجلس القسم، ومجلس الكلية، وعندئذ تتحمل الجامعة كل أو بعض التكاليف.
المادة (61):- يمكن أن يشارك في المؤتمر العلمي داخل الأردن أكثر من عضو هيئة تدريس. أما إذا كان المؤتمر خارج الأردن، فلا يجوز أن يشارك أكثر من عضو هيئة تدريس فيه. ويمكن في حالات خاصة ولأسباب يقدرها مجلس القسم والعميد أن يشارك اثنان.
المادة (62):- لا يحق لعضو هيئة التدريس المشاركة في أكثر من مؤتمر واحد في العام الجامعي إذا تحملت الجامعة كل التكاليف، ومؤتمرين في العام إذا تحملت الجامعة جزءاً من التكاليف.
المادة (63):- أولاً:- يصرف لعضو الهيئة التدريسية المشترك في المؤتمر وبناء على توصية مجلس القسم، وعميد الكلية وموافقة رئيس الجامعة ما يلي:-
    أ. تذكرة سفر من عمان إلى مكان المؤتمر والعودة بالدرجة المقررة له حسب تعليمات الجامعة.
    ب. رسوم الاشتراك في المؤتمر .
    ج. 30-50% من المياومات المقررة إذا كان مستضافاً وذلك حسب درجة الاستضافة، وإذا لم يكن مستضافاُ، تدفع له المياومات كاملة.
ثانياً:- يحدد الحد الأعلى لمجموع تكاليف مخصصات السفر والمياومات التي تدفعها الجامعة لتغطية حضور المؤتمر، وفقاً لمكان انعقاده، بما يلي:
  1. (400) دينار للمؤتمرات التي تعقد في دول أمريكا واستراليا، والصين واليابان، وكندا ودول أوروبا الغربية ودول جنوب شرق آسيا.
  2. (300) دينار إذا عقد المؤتمر في دول أوروبا الشرقية وباقي دول العالم باستثناء الدول العربية .
  3. (200) دينار للمؤتمرات التي تعقد في الدول العربية .

 

 
 

 

Read more...

الإجراءات التنفيذية والقواعد التنظيمية لشؤون البعثات العلمي

 

الإجراءات التنفيذية والقواعد التنظيمية لشؤون البعثات العلمية في جامعة الإسراء

 
 

الإجراءات التنفيذية والقواعد التنظيمية لشؤون البعثات العلمية في جامعة الإسراء

اصادرة عن مجلس العمداء استناداً إلى المادة 12/ ب الفقرة (4) من القانون المؤقت رقم (43) لسنة 2001
" قانون الجامعات الأردنية الخاصة "

المادة (1) : تسمى هذه الإجراءات "الإجراءات التنفيذية والقواعد التنظيمية لشؤون البعثات العلمية في جامعة الإسراء".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه الإجراءات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • الإجراءات: الإجراءات التنفيذية والقواعد التنظيمية لشؤون البعثات العلمية في جامعة الإسراء الخاصة.
  • الجامعـة: جامعة الإسراء الخاصة.
  • الرئيـس: رئيس الجامعة.
  • المجلـس: مجلس العمداء.
  • اللجـنـة: لجنة البعثات العلمية المشكلة بقرار من مجلس العمداء.
  • العمـيـد: عميد البحث العلمي والدراسات العليا.

المادة (3) : يهدف الإيفاد إلى:

  • تلبية لحاجة الجامعة من المؤهلين علمياً أو مهنياً وذلك بإيفاد من تتوافر فيهم الشروط اللازمة للحصول على المؤهل العلمي.

المادة (4) : يتم إيفاد المبعوث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب لجنة البعثات التي يشكلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (5) : يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:
أ ) أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
ب) أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.
ج‍) أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة ومستوفياً الشروط المقررة للبعثة التي رشح لها (وتعطى الأولوية للمتميزين من خريجي الجامعة).
د ) أن يستقيل من الخدمة في الجامعة لأغراض الإيفاد إن كان أحد العاملين فيها.
المادة (6) : يتضمن قرار الإيفاد على ما يلي:
أ) اسم الموفد وتاريخ الإيفاد.
ب) حقل التخصص المطلوب.
ج) المؤسسة العلمية التي سيرسل إليها الموفد.
د) مدة الإيفاد.
هـ) المؤهل العلمي الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.
و) أي شروط أخرى يقررها مجلس العمداء قبل حصول الموفد على قبول نهائي من الجامعة التي سيوفد إليها بما في ذلك نجاحه في أي امتحانات مقررة للقبول.
ز) قيمة مخصصات البعثة العلمية.
ح) أي بيانات أخرى يرى مجلس العمداء إضافتها إلى القرار.
المادة (7) : تكون مدة الإيفاد كما يلي:
أ ) ثلاث سنوات تجدد سنوياً للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
ب) أربع سنوات تجدد سنوياً للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على الدكتوراه.
ج‍) المدة التي يحددها المجلس قبل الإيفاد لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصاً في الحقول المهنية.
د) يجوز تمديد مدة الإيفاد إلى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة العلمية التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.
ه‍) في التخصصات التي تستدعي دراستها الحصول على المؤهل العلمي المطلوب مدة أطول من المدة المنصوص عليها في هذه المادة، لمجلس العمداء أن يقرر قبل الإيفاد المدة اللازمة للإيفاد.
المادة (8) : لا يجوز للموفد أن يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادتين (6 و 7) من هذه القواعد، وعند الإخلال بأي من هذه الشروط تطبق على الموفد أحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذه القواعد إلاّ أنه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة المختصة في الجامعة في حالات استثنائية كالمرض والحوادث أو تعرض البلد المبتعث إليه لكوارث وحروب، مما يعيق الموفد عن الاستمرار في دراسته. المادة (9) :
أ) يوقع الموفد وثيقة تعهد وعقد إيفاد وكفالة أمام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي ثلاثة أمثال المدة التي قضاها في البعثة.
ب) ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة بنسخة منه، وتعطى النسخة الثانية للموفد والثالثة لكفيله.
المادة (10):
أ) يجب أن يقوم الموفد أو كفيله برهن قطعة أرض أو أكثر أو عقار لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الأولى لمصلحة الجامعة، على أن يغطي الرهن مخصصات الإيفاد مضافاً إليها (100%) من مقدار تلك المخصصات.
ب) يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار مخصصات الإيفاد المصروفة ملزماً للموفد وكفيله، وغير خاضع للطعن فيه.
المادة (11): تشمل مخصصات الإيفاد ما يلي:
أ ) أجور سفر بالدرجة السياحية للموفد ذهاباً وإياباً فقط.
ب) رسوم الجامعة أو المؤسسة الموفد إليها بموجب مطالبة رسمية من الجامعة الموفد إليها، وتحول لحسابها.
ج‍) تكاليف طباعة الأطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها أنظمة الجامعة أو المؤسسة الموفد إليها.
د) أثمان الكتب أو أي لوازم دراسية أخرى ورسوم التأمين على الحياة والتأمين الصحي إن لم يكن الطالب مؤمّناً في الدولة أو الجامعة الموفد إليها.
المادة (12): تتكفل الجامعة بصرف مخصصات شهرية لتغطية نفقات معيشة الموفد وفق جدول مخصصات البعثات الذي تقرره الجامعة. كما يجوز صرف مبلغ لا يزيد عن ألف دينار كقرض لتغطية النفقات الطارئة وتدفع مرة واحدة عند سفر الموفد للالتحاق بالبعثة، وتسدد وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها عند توقيع التعهد وعقد الإيفاد، ويسدد هذا القرض خلال عام من تاريخ الإقراض بأقساط متساوية تستقطع من مخصصات الموفد الشهرية.
المادة (13): إذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الإيفاد المنصوص عليها في المـادة (11) و (12) من هذه القواعد فإنها تعتبر مدفوعة من الجامعة وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما. المادة (14):
أ ) لا يجوز للموفد القيام بالعمل مقابل أجر خلال مدة بعثته إلاّ إذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر في سير دراسته شريطة الحصول على موافقة المجلس بناءً على تنسيب من اللجنة.
ب) إذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن الزوجة والأولاد. المادة (15): يقوم العميد بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته أولاً بأول ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً لهذه الإجراءات وأية إجراءات أو قواعد أخرى تصدر بموجبها.
المادة (16): تنهي بعثة الموفد بقرار من المجلس وبتنسيب من اللجنة في أي من الحالات التالية:
أ ) إذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أو جنحة أثناء إيفاده من أي جهة مختصة داخل المملكة أو خارجها.
ب) إذا اتخذت الجامعة أو المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته لأسباب تأديبية.
ج‍) إذا دلت نتائجه السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد إليها.
د) إذا خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذه الإجراءات.
ه‍) إذا أخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها قرار الإيفاد.
المادة (17):
أ ) إذا أنهيت البعثة لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (16) من هذه الإجراءات يلتزم الموفد وكفيله برد مخصصات الإيفاد مضافً إليها (100%) من مقدار تلك المخصصات، وذلك دون الحاجة إلى إخطاره أو إمهاله، وتدفع بكاملها فور الطلب.
المادة (18): يلتزم الموفد بالخدمة في الجامعة تنفيذاً لشروط العقد، ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين أن يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة من مخصصات الإيفاد يحسب على أساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد مضافاً إليه غرامة (100%) تدفع كاملة ومرة واحدة وبخاصة في الحالات التالية:
أ ) إذا أنهت الجامعة عمل الموفد لأي سبب من الأسباب خلال مدة التزام الموفد وذلك بموجب أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات التنفيذية المعمول بها في الجامعة، والقرارات ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المختصة فيها.
ب) إذا استقال الموفد من الخدمة في الجامعة قبل أن يكمل مدة الخدمة التي التزم بها وفقاً لشروط العقد.
المادة (19):
أ ) للجامعة أن تؤمن على حياة موفديها لصالحها بالمبالغ التي تراها مناسبة، وتضاف رسوم التأمين إلى مخصصات الإيفاد المصروفة له وتجير منافع التأمين لمصلحة الجامعة بما يتناسب مع التزامات الموفد.
ب) إذا توفي الموفد في أي وقت بعد توقيع عقد التأمين المشار إليه في (أ)، يعفى ورثته والكفلاء من جميع الالتزامات المترتبة على إيفاده.
ج) بالرغم مما ورد في الفقرة
(ب) من هذه المادة، يلتزم الورثة والكفلاء بتسديد الالتزامات المترتبة على الموفد إذا كانت الوفاة بسبب الانتحار.
المادة (20): لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد أو فرع تخصصه إلاّ بموافقة الجهات المختصة في الجامعة.
المادة (21):
أ) على الموفد أن يباشر عمله في الجامعة خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي.
ب) إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم نفسه رسمياً للجامعة يصبح الموفد في حل من تعهده بالخدمة في الجامعة.
المادة (22): في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الإجراءات التنفيذية والقواعد التنظيمية، تحال الأمور المتعلقة بالبعثات العلمية إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد الاستئناس برأي اللجنة.
المادة (23) : رئيس الجامعة والعمداء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه الإجراءات.

 

 
 

 

Read more...

تعليمات الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية

تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية
صادرة عن مجلس الأمناء استناداً إلى أحكام الفقرة (5) من المادة (9)
من قانون الجامعات الأردنية رقم (26) لعام 2007

المادة (1) : - تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها) .

المادة (2) : - يخصص في كل موازنة مبلغاً محدداً من ضمن مخصصات البحث العلمي لغايات الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية .

المادة (3) : - توزع مخصصات المؤتمرات والندوات العلمية على الكليات بنسبة عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيها حسب جدول تعده عمادة البحث العلمي سنوياً، ويوافق عليه الرئيس .

المادة (4) : - يتم الاشتراك في هذه المؤتمرات والندوات بقرار من رئيس الجامعة وتوصية من عميد البحث العلمي بناءً على تنسيب من مجلسي القسم والكلية .

المادة (5) : - يشترط في الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية أن يقدم عضو هيئة التدريس بحثاً علمياً مقبولاً من الهيئة المنظمة للمؤتمر أو الندوة وعليه أن يبرز ما يثبت ذلك شريطة أن يظهر اسم الجامعة في مكان بارز على صفحات البحث .

المادة (6) : - لعميد البحث العلمي أن ينسب للرئيس منح العضو المقرر اشتراكه في المؤتمر أو الندوة سلفه مالية محدده لا تتجاوز مجموع استحقاقاته بموجب هذه التعليمات.

المادة (7) : - تكون الأولوية لحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي ترتبط بأهداف الجامعة وفلسفتها أو باحتياجات الأردن وقضاياه العامة وقضايا المجتمع المحلي الخاصة.

المادة (8) : - تراعى الأولويات الآتية في الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية:-

 1. من أعد بحثاً علمياً قبل في المؤتمر وسينشر في كتيب خاص للمؤتمر أو في مجلة علمية محكمة.

 2. من كلف من قبل الجامعة لتمثيلها في المؤتمر أو الندوة.

3.  أقرب الأعضاء اختصاصاً إلى موضوع المؤتمر.

4.  من لم يسبق له المشاركة في مؤتمرات وندوات سابقة على حساب الجامعة في العام الجامعي نفسه أو الذي سبقه.

5.  من حصل على دعم جزئي أو كلي لتغطية المؤتمر.

6. أقدمية عضو هيئة التدريس في الجامعة والرتبة.

7. نسبة الأبحاث المنشورة في آخر سنتين.

المادة (9) : - يجوز الموافقة على المشاركة في المؤتمرات بالحضور فقط داخل الأردن (دون تقديم بحث) وكذلك على حضور النشاطات العلمية والمهنية بقرار من رئيس الجامعة وتوصية من عميد البحث العلمي بناءً على تنسيب من عميد الكليه ولا يسمح بالمشاركة خارج الأردن دون تقديم بحث علمي مقبول في المؤتمر.

المادة (10) : - يصرف لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ما يلي :

1.     تذكرة السفر من عمان إلى مكان المؤتمر ذهاباً وإياباً.

2.     رسوم الاشتراك في المؤتمر.

3.     المياومة كاملة إذا لم يكن المشارك مستضافاً.

4.     (50%) من المياومات المقررة إذا كانت الاستضافة جزئية.

5.     (25%) من المياومات إذا كانت الاستضافة كاملة.

المادة (11):- يجوز وبموافقة من الرئيس وتوصية من عميد البحث العلمي بناءً على تنسيب من عميد الكلية، مشاركة عضو هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات لمرة واحدة في العام الدراسي دون أن تتحمل الجامعة أي نفقات، على أن لا تزيد مدة السفر للمؤتمر على أسبوع واحد في الفصل الدراسي الأكاديمي الواحد ويعتبر هذا الأسبوع غير مدفوع الأجر.

المادة (12):- تكون المياومات الخارجية (خارج المملكة) للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-

 

دول فئة (أ)

دول فئة (ب)

1. رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه ورئيس الجامعة

225

180

2. نواب الرئيس

158

126

3. العمداء ومساعدو الرئيس

135

108

4. الأساتذة

128

102

5. الأساتذة المشاركون والمساعدون ومديرو الوحدات

113

90

6. المدرسون

90

72

7. الموظفون الآخرون

68

54

المادة (13):- مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذه التعليمات يحدد الحد الأعلى لمجموع نفقات ومخصصات المياومة التي تدفعها الجامعة لتغطية حضور المؤتمر أو الندوة وفقاً لمكان انعقاده كما يلي:-

1. (400) دينار للمؤتمرات التي تعقد في دول أمريكا واستراليا، والصين واليابان، وكندا ودول أوروبا ودول جنوب شرق آسيا.

2. (300) دينار إذا عقد المؤتمر في باقي دول العالم.

المادة (14):- يمكن أن يشارك في مؤتمر علمي داخل الأردن أكثر من عضو هيئة تدريس أما إذا كان المؤتمر خارج الأردن فلا يجوز أن يشارك أكثر من عضو هيئة تدريس في المؤتمر وإذا تقدم أكثر من عضـو هيئة تدريـس فتتم المفاضلة وفقاً للمادتين (7 و 8) من هذه التعليمات.

المادة (15):- لا يحق لعضو هيئة التدريس المشاركة في أكثر من مؤتمر واحد في العام الدراسي إذا تحملت الجامعة كل التكاليف ومؤتمرين في العام إذا تحملت الجامعة جزء من التكاليف.

المادة (16):- يتم البت في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب مجلس البحث العلمي.

المادة (17):- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إقرارها من قبل مجلس العمداء ومصادقة مجلس الأمناء عليها ولا يعمل بأية تعليمات أو قرارات صادرة قبل نفاذها.

المادة (18):- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إقرارها من قبل مجلس العمداء ومصادقة مجلس الأمناء عليها ولا يعمل بأية تعليمات أو قرارات صادرة قبل نفاذها.

المادة (19):- تلغى كافة التعليمات والقرارات المعمول بها قبل نفاذ هذه التعليمات في الحدود التي تتعارض معها.

 

Read more...

تعليمات الهيئة التدريسية

 

تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة الإسراء لسنة 2013 صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (89/9-2012/2013) تاريخ 30/1/2013 بموجب المادة (45) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لسنة 2007 والمطبق في جامعة الإسراء

 
 

تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية صادرة عن مجلس الأمناء استناداً إلى أحكام الفقرة (5) من المادة (9) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (26) لعام 2007

المادة (1): تسُمى هذه التعليمات (تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة الإسراء لسنة (2013))، ويُعمل بها اعتباراً من 30/1/2013.
المادة (2):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة الإسراء.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
العميد: عميد الكلية.
اللجنة: لجنة التعيين والترقية.
المجلـــة المعتمـدة: مجلة علمية محكمة ومتخصصة ومعتمدة.
المؤتمر العلمي المعتمد: مؤتمر علمي متخصص ومحكم يكون له لجنة تحضيرية ولجنة علمية، وبحوثه مُحكَّمة ومنشورة في كتاب خاص بوقائع المؤتمر أو في عدد خاص من مجلة معتمدة.
النظام: نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لعام 2007 والمطبق في جامعة الإسراء.

التعيين


المادة (3):
   ‌أ. مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (5) من النظام يُشترط في من يعين عضواً في الهيئة التدريسية أن يكون قد حصل على مؤهلاته العلمية بالدراسة المنتظمة، وأن لا يقل تقديره في الدرجة الجامعية الأولى عن (جيد)، إلا في حالات خاصة يقدّرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
‌   ب. للمجلس أن يضع أي شروط أخرى يراها ضرورية للتحقق من ملاءَمة المرشّح للتعيين وقدرته على القيام بالعمل الجامعي.
المادة (4):
      ‌أ. يجوز أن تُعتمد في تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة والأقدمية التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.
      ‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تبت اللجنة فيما إذا كان الإنتاج العلمي للمتقدم يؤهله للتعيين في الرتبة المتقدم لها في الجامعة.
المادة (5):
يُشترط لتعيين المدرِّس في الجامعة برتبة أستاذ مساعد، أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من النظام، على أن يتقدم باستقالته من عمله في الجامعة.
المادة (6):
   أ. يُشترط أن لا تقل الأعمال الفنية أو المعمارية المطلوبة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في كلية الفنون والتصميم وفي هندسة العمارة وفقاً للرتبة المطلوب التعيين فيها عما يلي:

  1. أربعة أعمال للتعيين في رتبة مدرس.
  2. ستة أعمال للتعيين في رتبة أستاذ مساعد.
  3. تسعة أعمال للتعيين في رتبة أستاذ مشارك .
  4. اثني عشر عملاً للتعيين في رتبة أستاذ .

   ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (7) من النظام يشترط في العمل الفني أو المعماري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:

  1. أن يكون إبداعياً مبتكراً.
  2. أن يقع ضمن تخصص المتقدم.
  3. أن يُرفق به وصف تحليلي موجز يوضح فكرته ومضمونه وتقنياته وجمالياته يتراوح بين (400 – 500) كلمة.
  4. أن يُقدَّم بوسيلة توثيقية بصرية أو سمعية مثل: (الصور، والشرائح الشفافة والسلايدات، وأشرطة التسجيل السمعية و/أو البصرية أو أقراص الكمبيوتر، أو الأقراص المضغوطة (CD) وذلك حسب طبيعة العمل).
  5. أن يكون تقييمه الأولي إيجابياً، ويتم تقييمه من قبل لجنة متخصصة يُشكّلها مجلس الكلية بتوصية من رئيس القسم المعني.

المادة (7):
لا يجوز أن يصوِّت على التعيين في عضوية الهيئة التدريسية سواء في مجلس القسم أو في مجلس الكلية، إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب شغلها أو أعلى منها.
المادة (8):
يرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم بالتعيين إلى العميد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الطلب إلى رئيس القسم، وعلى العميد إذا لم يتسلم توصية القسم خلال المدة المحددة أن يعرض الموضوع مباشرة على مجلس الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
المادة (9):
   ‌أ. على المعيّن مباشرة العمل اعتباراً من التاريخ المحدَّد في قرار تعيينه. وإذا اقتضت الظروف مباشرته العمل قبل ذلك التاريخ، يكون عمله بمكافأة يُحددّها الرئيس بقرار منه. وللرئيس، لأسباب يقدّرها، الموافقة على تأجيل المباشرة أو تأخيرها اضطرارياً بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
‌   ب. يتولى المعيّن للتدريس إبلاغ رئيس قسمه خطياً ببدء مباشرة العمل، وعلى رئيس القسم إبلاغ المباشرة أو عدمها خطياً إلى العميد خلال أسبوع على الأكثر، ويتولى العميد إبلاغ ذلك إلى الرئيس خلال عشرة أيام على الأكثر.    ‌ج. وإذا لم يباشر المعيّن عمله خلال مدة حدها الأعلى ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد لمباشرته، يعتبر مستنكفاً عن العمل، كما يعتبر قرار تعيينه ملغياً، إلا إذا تقدم بعذر يقبله الرئيس.
المادة (10):
   ‌أ. يجوز النظر في تعديل رتبة عضو الهيئة التدريسية أو راتبه إذا قدّم طلباً خطياً بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه في الجامعة. ‌   ب. يتم تعديل الرتبة بقرار من المجلس بتنسيب من اللجنة بناء على توصية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين. ‌   ج. يتم تعديل الراتب بقرار من الرئيس، بناء على توصية من اللجنة.
المادة (11):
يتعيّن على عضو الهيئة التدريسية أن يقدّم تقريراً سنوياً يتضمن المعلومات المتعلقة بإنجازاته ونشاطاته ومساهماته، وبحوثه التي نشرها أو قُبلت للنشر، ويرفعه إلى رئيس القسم مع نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي.
المادة (12):
يتولّى العميد إحالة أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في تلك الكلية من غير المثبتين إلى الأقسام المعنية لإبداء الرأي في تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدها وانتهاء عمل عضو الهيئة التدريسية وذلك في ضوء (نموذج تقييم عضو هيئة التدريس لتمديد فترة التجربة) الذي يملؤه العميد ورئيس القسم المعنيان، وفي حال ورود تقريرين عن سنتين متتاليتين يقل التقدير العام فيهما عن الحد الأدنى المطلوب خلال فترة التجربة يعتبر تعيينه منتهياً وفقاً لأحكام النظام.
المادة (13):
يعرض العميد توصيات مجالس الأقسام المتعلقة بتمديد فترة التجربة على مجلس الكلية، ثم يرفع تنسيب مجلس الكلية والوثائق المشار إليها في المادة (12) من هذه التعليمات إلى الرئيس ليحيلها إلى المجلس للبت في تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدها، واتخاذ قرار بإنهاء عمل عضو الهيئة التدريسية.
المادة (14):
يسري على تجديد العقود من حيث الإجراءات والتقارير ما يسري على تمديد فترة التجربة.
المادة (15):
يتم التعيين المشترك في الأقسام الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس.

النقـــل

المادة (16):
   ‌أ- يُشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة أن يحقّق الأمور التالية:

  1. أن يتوافر لديه في الفئة التي هو فيها أقدمية في الرتبة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة.
  2. أن يكون قد نشر أو قُبل له للنشر أثناء خدمته في الجامعة إنتاجاً علمياً يعادل (4) أربع نقاط على الأقل، وأن يكون باحثاً رئيساً فيما يعادل نقطتين على الأقل.
  3. أن لا يقل تقديره في أي فقرة من فقرات تقرير رئيس القسم وتقرير العميد عن (3) ثلاث نقاط.

‌   ب- يقدم طلب النقل من فئة إلى فئة ضمن الرتبة نفسها إلى رئيس القسم معزّزاً بنسخة أصلية من كل إنتاج علمي، لعرضه على مجلس القسم لإبداء الرأي فيه، ويرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم إلى العميد لعرضه على مجلس الكلية، لإبداء الرأي فيه، ويرفع العميد الطلب إلى الرئيس لاستكمال إجراءات النقل.
‌   ج- ينطبق على الإنتاج العلمي المقدّم لغايات النقل الشروط نفسها التي تنطبق على الإنتاج المقدّم لغايات الترقية باستثناء الإجراءات المتبعة في تقييم الإنتاج العلمي.
   ‌د- يكون قرار النقل من فئة إلى فئة ضمن الرتبة الواحدة نافذاً من تاريخ صدور قرار المجلس.
‌   ه- لا تحسب الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو هيئة التدريس لأغراض النقل من فئة إلى فئة.
   ‌و- إذا قرر المجلس عدم الموافقة على النقل فلطالبه أن يقدم طلباً جديداً للنقل بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور ذلك القرار.

الترقية

 

الشروط العامة للترقية


المادة (17):
   ‌ج. يُشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة إلى رتبة أعلى ما يلي:
‌     أ. أن تكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة.
‌     ب. أن يكون ناجحاً في تدريسه.
‌     ج. أن يكون ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي.
‌     د. أن يكون فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته.
     هـ.أن يكون إنتاجه العلمي إنتاجاً علمياً قيّماً أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه.
     و‌. أن يكون ما نسبته 60% على الأقل من إنتاجه العلمي المقدم للترقية مقيّماً بالنقاط في تخصصه الدراسي أو التدريسي أو البحثي.
     ز. أن يكون قد نشر فعلاً أثناء خدمته في الجامعة إنتاجاً علمياً يعادل نصف الإنتاج العلمي المطلوب للترقية على الأقل مُقيّماً بالنقاط.
     ح. أن يكون على الأقل ثُلثا إنتاجه العلميّ المتقدّم به منشوراً، والباقي مقبولاً للنشر مُقيّماً بالنقاط.
المادة (18):
   ‌د. أ‌- يجوز للأستاذ المساعد أو الأستاذ المشارك أن يتقدم بطلب الترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ثمانية أشهر من استكمال المدة القانونية المطلوبة للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة.
   ب‌- يُعد تاريخ استحقاق الترقية إلى الرتبة الأعلى هو تاريخ قرار اللجنة بالسير في إجراءات الترقية أو التاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية للترقية إذا تمت إجراءاتها قبل انقضاء تلك المدة.
المادة (19):
   ‌ه. ‌أ- لا يجوز أن يزيد الحد الأعلى للإنتاج العلمي المنشور أو المقبول للنشر في مجلة واحدة عن بحثين.    ‌ب- يُقبل الإنتاج العلمي التالي دون حاجة إلى تقييمه تقييماً أولياً:

  1. البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات معتمدة.
  2. البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المعتمدة.
  3. براءات الاختراع المسجلة عالمياً أو محلياً.
  4. التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي أو المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية المنشورة في مجلة معتمدة.

   ‌ج- تقبل الأعمال التالية بعد تقييمها تقييماً أولياً من خلال عمادة البحث العلمي وبتنسيب من لجان البحث العلمي في القسم والكلية:

  1. الكتاب المُؤلَّف، أو المُترجم، أو المُحقّق.
  2. العمل الفني أو المعماري.
  3. الدراسة المتخصصة ضمن مشروع.
  4. البرمجية.

   ‌د- يراعى في قبول الإنتاج العلمي المقدم للترقية ما يلي: الإنتاج العلمي الحد الأعلى للإنتاج العلمي المقبول للترقية الكتب المُؤلّفة أو المُترجمة أو المُحقّقة المحكمة نقطة البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المعتمدَة العلمية المحكّمة نقطة التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي أو المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية أو الدراسة المتخصصة ضمن مشروع أو البرمجية نقطة
المادة (20):

  و. أ- مع مراعاة ما ورد في البند (ز) من المادة (17) من هذه التعليمات، يعامل الإنتاج العلمي المقبول للنشر معاملة المنشور، لغرض حساب الأوزان ممثلّة بنقاط على النحو التالي: الإنتاج العلمي عدد النقاط البحث المنشور في مجلة علمية عالمية 2 البحث المنشور في مجلة من المجلات الوطنية الأردنية المتخصصة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2 البحث المنشور في مجلة علمية عربية 1 البحث المنشور في وقائع مؤتمر علمي 1 الكتاب المُؤلّف أو المترجم أو المُحقّق المحكّم للترقية 1 براءة الاختراع المُسجلة عالمياً 2 براءة الاختراع المُسجلة محلياً 1 العمل الفني أو المعماري المتميز 1 التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي منشور في مجلة علمية متخصصة 1 الدراسة المتخصصة ضمن مشروع 0.5 البرمجية 0.5
   ب- يُعد الطالب هو الباحث الرئيس في البحث المنشور والمستخلص من رسالته الجامعية.
   ج- يُشترط في الكتاب أن لا يقل عدد كلماته عن (50.000) خمسين ألف كلمة، ويتم تقييمه لأغراض الترقية من خلال نموذج خاص.
   د- لا تقبل الكتب التعليمية لأغراض الترقية إلا إذا حُكِّمت لأغراض الترقية.
المادة (21):
   ‌ز. يُشترط للتقدّم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (8) ثماني نقاط على الأقل وأن يحقق الشروط التالية:
     أ- أن يتضمن الإنتاج العلمي أربعة بحوث على الأقل منشورة في مجلات معتمدة، على أن يكون منها بحثاً واحداً منفرداً على الأقل، أو بحثاً منشوراً في مجلة يكون فيه المتقدم باحثاً رئيساً.
     ب- أن يكون المتقدم باحثاً رئيساً في إنتاج علمي يعادل (4) أربع نقاط على الأقل.
المادة (22):
   ‌ح. يُشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثنتي عشرة نقطة على الأقل وأن يحقق الشروط التالية:
     ‌أ. أن يتضمن الإنتاج العلمي ستة بحوث على الأقل منشورة في مجلات معتمدة، على أن يكون منها بحثان منفردان على الأقل، أو بحثان منشوران في مجلة علمية محكّمة يكون فيهما المتقدّم باحثاً رئيساً.
     ‌ب. أن يكون المتقدّم باحثاً رئيساً في إنتاج علمي يعادل (6) ست نقاط على الأقل.
المادة (23):
   ‌ط. يُحسب لعضو الهيئة التدريسية المُكلَّف بمهمة إدارية (0.5) نصف نقطة عن كل سنة وبحد أقصى (1) نقطة واحدة في الرتبة الأكاديمية الواحدة.
المادة (24):
   ‌ي. مع مراعاة ما ورد في المادة (15/أ/5) من النظام، لا يجوز للمتقدم أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله الفنية أياً من البحوث والأعمال التي سبق وأن حسبت له في ترقية سابقة، أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبة أكاديمية.
المادة (25):
   ‌ك. يُعتبر الإنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية خلال إجازته أو إعارته أو انتدابه مقبولاً لأغراض الترقية.
المادة (26):
   ‌ل. ‌أ. يُقدَّم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص متضّمناً ست نسخ من الإنتاج العلمي والسيرة الذاتية لعرضه على مجلس القسم، واتخاذ التوصية المناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلى العميد خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر ويتولى العميد عرض الطلب على مجلس الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه، ورفعها إلى رئاسة الجامعة خلال أسبوع على الأكثر لاستكمال إجراءات الترقية.
   ‌ب. مع مراعاة ما ورد في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز تجاوز الحد الأعلى للمدة الممنوحة للقسم أو الكلية في اتخاذ التوصية المناسبة.
   ‌ج. وفي جميع الأحوال إذا لم يتمكّن مجلس القسم أو مجلس الكلية من اتخاذ التوصية المناسبة خلال المدة المحددة دون سبب مقبول يُشكّل الرئيس لجنة من القسم والكلية يرأسها نائب الرئيس المعني للنظر في طلب الترقية وترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة التعيين والترقية لاتخاذ القرار المناسب خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع من تاريخ تشكيل اللجنة.
   ‌د. يقترح العميد ورئيس القسم المعنيان قائمة تتضمن أسماء وعناوين خمسة عشر متخصِّصاً على الأقل ممن يحملون رتبة الأستاذية من داخل الأردن ومن خارج الأردن وذلك لتقييم الإنتاج العلمي، وتُعامل هذه القائمة بسرية تامة، ويُراعى في المرشحين للتقييم:

  1. أن يكونوا معروفين بموضوعيتهم ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق غير الجامعة التي تخرّج فيها المتقدّم للترقية.
  2. أن يكونوا من بلدان وجامعات متعددة، ويُفضَّل أن لا يزيد عدد المقيمين من جامعة واحدة عن واحد ومن بلد واحد عن اثنين.
  3. أن تكون عناوينهم دقيقة بما في ذلك رقم الهاتف، ورقم الفاكس، والبريد الإلكتروني.

   ‌ه. إذا قلّ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى عن ثلاثة، يرفع رئيس القسم الطلب إلى العميد لعرضه على مجلس الكلية مباشرة بحضور أعضاء الهيئة التدريسية في القسم ممن يحملون الرتبة نفسها أو أعلى.    ‌و. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس الكلية ضمن رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها، أو في رتبة أعلى عن ثلاثة يرفع الطلب إلى رئاسة الجامعة لتشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس المختص من أجل دراسة الطلب واتخاذ التوصية المناسبة، وعرضها على لجنة التعيين والترقية.    ‌ز. في جميع الحالات لا يجوز أن يُصوّت على الترقية سواء من مجلس القسم أو مجلس الكلية إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية إليها أو أعلى منها.
المادة (27):
   ‌م. ‌أ. يُقدّم رئيس القسم والعميد تقريرين منفصلين (بغض النظر عن الرتب الأكاديمية) عن عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية وفقاً للنموذج الخاص المعدّ لهذه الغاية.    ‌ب. مع مراعاة المادة (15) من النظام، يُشترَط في عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية أن لا يقل تقديره في المعدل العام في أيّ تقرير عن ثلاث نقاط.
المادة (28):
   ‌ن. ‌أ. تنظر لجنة التعيين والترقية في طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية وإنتاجه العلمي وأسماء المقيمين وتوصية كل من مجلسيْ القسم والكلية والتقرير المُعد لهذه الغاية والعقوبات التأديبية المتعلقة به إن وجدتْ وذلك للسير أو عدم السير في إجراءات الترقية إن رأت ذلك.
   ‌ب. يتم إشعار عضو الهيئة التدريسية خطياً من قبل أمانة سر المجالس باكتمال الشروط الشكلية للترقية.
المادة (29):    ‌س. ‌أ. يُرسَل الإنتاج العلمي إلى ثلاثة من المقيمين ويرفق به ملخص للسيرة العلمية للمتقدم للترقية مع بيان الرتبة المُرشّح لها، ويُطلب من المقيمين ضرورة تقديم تقاريرهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي، على أن يتضمن التقرير تقديراً لكل إنتاج وذلك على سلّم يتدرّج من واحد إلى خمسة على النحو التالي:

  • ضعيف      (1) درجة
  • مقبول      (2) درجتان
  • جيد        (3) ثلاث درجات
  • جيد جداً     (4) أربع درجات
  • ممتاز        (5) خمس درجات

  

‌ب. يُحسب متوسِط تقديرات المقيمين على أساس كامل الإنتاج العلمي المقدّم الترقية.    ‌ج. لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أعلى إذا قل متوسط تقديرات المقيمين كافة عن جيد (ثلاث درجات).

المادة (30):
   ‌د. تنظر لجنة التعيين والترقية في طلب الترقية من جوانبه المختلفة بعد ورود تقارير المقيمين، وللجنة بعد مرور ثمانية شهور على تاريخ القرار بالموافقة على السير في إجراءات الترقية أن تنظر في طلب الترقية بغض النظر عن عدد التقارير الواردة، وترفع توصيتها إلى المجلس للبت فيها بالترقية أو عدمها أو تأجيل النظر فيها لمدة محددة يقرّرها المجلس.
المادة (31):    ‌ه. ‌أ. يبت المجلس في ترقية عضو الهيئة التدريسية أو عدم ترقيته بالتصويت السري. ‌ب. إذا قرر المجلس عدم الترقية يحدد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدّم بطلب جديد شريطة أن لا تقل المدة عن ستة شهور من تاريخ صدور القرار، وفي هذه الحالة على عضو الهيئة التدريسية أن يضيف إلى إنتاجه العلمي إنتاجاً جديداً يُحدّد المجلس عدده ونوعه، ويكون تقديم طلب الترقية الجديد وفقاً للإجراءات الواردة في هذه التعليمات.

العبء التدريسي


المادة (32):
   ‌ع. ‌أ. يكون العبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة، والأستاذ المشارك والمساعد (12) ساعة معتمدة والمدرّس (15) ساعة معتمدة.    ‌ب. ويُقصَد بالساعة المعتمدة:

  1. المحاضرة لمستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، لمدة ساعة أسبوعياً ، ولفصل دراسي واحد.
  2. أما في مجال العمل التطبيقي مثل (المختبرات وورش العمل والتدريب والعمل الميداني والمراسم والمشاغل، والنشاطات الطبية والسريرية وما شابه ذلك) في بعض الكليات ذات الطبيعة التطبيقية فيتم تحديد المقصود بالساعة المعتمدة بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي هذه الكليات وفي جميع الأحوال لا يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين.

الإجازات

أولاً

الإجازات السنوية المادة (33): ‌ف. تُوزّع الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية، وذلك بالاستناد إلى أحكام المادة (20) من النظام.

ثانياً

الأحكام والإجراءات المتعلقة بالإجازات
المادة (34):
‌   ص. ‌أ. تكون الإجابة عن طلبات الإجازات بجميع أنواعها خطية. ‌‌   ب. تبدأ الإجازة من يوم انفكاك عضو هيئة التدريس عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل. ‌‌   ج. لا يترك عضو هيئة التدريس عمله قبل أن يستلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته إلا في حالات اضطرارية يقدرها العميد المعني. ‌‌   د. يُبين عضو هيئة التدريس في طلب الإجازة تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه أثناء الإجازة. ‌‌   ه. للمرجع المختص تحديد مدة الإجازة التي يوافق عليها حسبما تقتضي مصلحة العمل. ‌   ‌و. يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبلاغها لعضو الهيئة التدريسية لأسباب تقتضيها مصلحة العمل. المادة (35):    ‌ج. ‌أ. كل عضو هيئة تدريس لا يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة يحسم من راتبه وعلاواته عن قيمة مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه إجازته، إلا إذا قدّم عذراً يقبله المرجع المختص بمنحه الإجازة.
‌   ب. يُعتبر عضو هيئة التدريس فاقداً لوظيفته إذا زادت مدة غيابه على ثلاثة أسابيع دون عذر مشروع يقبله المجلس.
المادة (36):
   ‌د. ‌أ. على رئيس القسم إبلاغ العميد خطياً عن أي تغيّب لعضو الهيئة التدريسية خلال يومين من تغيّبه، وعلى العميد أن يبلِّغ ذلك خطياً إلى الرئيس خلال أسبوع.
  ‌ب. تُتبع الإجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عند عودة عضو هيئة التدريس المجاز (أياً كان نوع إجازته) لاستئناف عمله. المخالفات والإجراءات التأديبية
المادة (37):
   ‌ه. ‌أ. مع مراعاة ما ورد في المادة (38) من النظام، وفي حال تقديم شكوى بحق عضو هيئة التدريس أو ارتكابه مخالفة تأديبية، فللرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون نفس الرتبة أو أعلى من رتبته والتصرّف بعد ذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقيق بحفظها أو إيقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي. ‌ب. لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية بحق عضو الهيئة التدريسية، إلا بعد توفير الضمانات التأديبية التالية:

  1. إعلام عضو الهيئة التدريسية بما هو منسوب إليه بحيث يتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه.
  2. التجرّد من قبل رؤساء و أعضاء لجان التحقيق أو المجلس التأديبي المُشكَّل أي منهما بمقتضى أحكام النظام من أي اعتبارات شخصية أو التنحي في الحالات التي يوجد فيها صلة قرابة من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع العقوبة .

أحكام عامة

المادة (38):
   ‌و. ‌أ. يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (36) من النظام، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئاسة في الجامعة مقابل إيصال من مدير هذا المكتب، وتُحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
   ب. يُبلَّغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلّغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
   ‌ج. يُعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعياً إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلل المدة القانونية المقررة.
المادة (39):
‌ز. تُلغي هذه التعليمات تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية المعمول بها في الجامعة أو أي قرارات تنظيمية تتعارض معها .
المادة (40):
‌ح. تُحال إلى مجلس العمداء الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيها.

 

 
 

 

Read more...

تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الإسراء

تعليمات منح درجة الماجستير المعدلة في جامعة الإسراء

صادرة عن مجلس العمداء بموجب البند (11) من الفقرة (ب) من المادة (17)

من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 المعدل بموجب قانون مؤقت

رقم (16) لعام 2010

 

المادة (1):

  تسمى هذه التعليمات بـ ( تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الإسراء) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.

 

المادة (2):

                     يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزائها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجـامعـــة :     جامعة الإسراء.

المجلــــس :     مجلس الدراسات العليا في الجامعة.

العميـــــد :     عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة.

الكليـــــة :   أية كلية من كليات الجامعة يطرح فيها برنامج دراسات عليا لدرجة الماجستير.

القســـــم :     أي قسم أكاديمي يطرح فيه برنامج دراسات عليا لدرجة الماجستير.

لجنة الكليــة :      لجنة الدراسات العليا في الكلية.

لجنة القســم :      لجنة الدراسات العليا في القسم.

المرشد الأكاديمي:    عضو هيئة التدريس الذي يرشد طلبة الدراسات العليا أكاديمياً.

المشــــرف :     عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة طالب الدراسات العليا في القسم.

البرنامــــج :     أي برنامج من برامج الماجستير.

الطالـــــب :     طالب ماجستير.

المتطلب الاستدراكي:  أي مادة يكلف بها الطالب لأغراض الإيفاء بالقواعد العلميّة المطلوبة للمقررات الإجبارية لبرنامج الماجستير.

المتطلب الإضافي:     أي مادة تطلب من الطالب الذي يقبل في برنامج الماجستير من تخصص آخر  وتكون من بين مواد البكالوريوس الأساسية يقرها العميد المعني بتوصية من لجنتي القسم والكلية.

 

 

مجلس الدراسات العليا ومهامه

المادة (3): 

أ- يؤلف مجلس الدراسات العليا برئاسة العميد وعضوية كل من:

    1 - عمداء الكليات التي توجد فيها دراسات عليا أو من يمثلهم.

2 - اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الجامعة برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك يعينهم مجلس العمداء مدة سنة بتنسيب من العميد.

    3- رؤساء الأقسام التي توجد فيها دراسات عليا.

ب- يقوم المجلس بالمهام التالية:

1- التوصية إلى مجلس العمداء لاعتماد الخطط الدراسية لبرامج الماجستير.

2- تقديم مشاريع تعليمات قبول الطلبة بما يتفق ومعايير اعتماد الدراسات العليـا.              

3- التوصية إلى مجلس العمداء بأعداد الطلبة الذين يقبلون سنوياً.

- إقرار قوائم القبول في برامج الماجستير.

5- اقتراح أية شروط إضافية لقبول طلبة الماجستير.

6- الإشراف على تنظيم الدراسة والتنسيق بين الأقسام المختلفة منها.

7- تنظيم إجراءات الامتحانات في الأقسام والإشراف عليها.

8- اعتماد نتائج الامتحانات النهائية في نهاية كل فصل دراسي.

9- التوصية إلى مجلس العمـداء بمنح درجة الماجستير.

10-  تشكيل اللجان المختلفة في مجال الدراسات العليا.

11- النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.

12- إقرار تشكيل لجان مناقشة رسائل الماجستير.

13- الموافقة على تعيين المشرفين لرسائل الماجستير.

14- التوصية إلى مجلس العمداء باستحداث دراسات عليا في الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية واقتراح من مجلس القسم.

 

لجان الدراسات العليا ومهامها

المادة (4):

أ. تشكل لجنة الكلية بقرار من مجلس كلية التخصص وتفوض إليها اختصاصات مجلس الكلية المتعلقة بالدراسات العليا ويكون تشكيل اللجنة على النحو التالي:

            1- عميد الكلية رئيساً (أو من يفوضه ممن تنطبق عليه شروط الإشراف والتدريس في برامج الدراسات العليا).

              2- رؤساء لجان الأقسام.

             3- عضوا هيئة تدريس برتبة أستاذ أو برتبة أقل ممن تنطبق عليهم شروط التدريس والإشراف.

 

ب. تقوم لجنة الكلية بالمهام التالية:

1. الإشراف على شؤون الدراسات العليا في الكلية.

2.  دراسة اقتراحات لجان الأقسام وتوصياتها.

3. توصي لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص اختيار العضو الخارجي للمناقشة من قائمة تحدد من لجنة القسم تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل.    

4. إقرار نتائج امتحانات المواد الدراسية لبرامج الدراسات العليا في الكلية.

5. إعداد تقرير سنوي عن البرامج في الكلية.

6. تقوم لجنة الكلية بمهام لجنة القسم في حال عدم وجودها.

7. التوصية للمجلس بإنشاء برامج جديدة في الكلية أو تعديل البرامج القائمة أو المواد الدراسية التي تشملها.

8. تنظيم لقاءات دورية عامة مع طلبة الدراسات العليا في الكلية.

 

المادة (5):

 أ.  تشكل لجنة لكل قسم يطرح برنامج  دراسات عليا بقرار من عميد كلية التخصص وبعد الاستئناس برأي رئيس القسم وتفوض إليها اختصاصات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا ويكون تشكيل اللجنة على النحو التالي:   

1. رئيس القسم/ رئيساً، وفي حالة عدم توافر شروط التدريس والإشراف لديه يتولى عضو هيئة تدريس آخر يعينه عميد الكلية ممن تنطبق عليه الشروط لرئاسة هذه اللجنة.

2. ثلاثة إلى خمسه من الأساتذة والأساتذة المشاركين ويجوز عند الضرورة أن تضم اللجنة أعضاء هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد ممن تنطبق عليهم شروط التدريس وشروط الإشراف.

ب- يكون رئيس اللجنة مسؤولاً عن إدارة شؤون اللجنة التعليمية والإدارية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس القسـم ومجلس الدراسات العليا، ويتولى توزيع المواد الدراسية المطروحة في كل فصـل  دراسي، كما أنه المسؤول عن حسـن سير التدريس في الدراسات العليا ويقدم تقريراً إلى عميد الكلية في نهاية كل عام دراسي عن أداء اللجنة وأنشطتها المختلفة.          

ج- تقوم لجنة القسم بالمهام التالية:

   1- إنشاء برامج جديدة.

   2- اقتراح الخطط الدراسية للبرامج ومتابعتها وتحديثها.

   3- اقتراح تشكيل لجان مناقشة.

   4- اقتراح تعيين المشرفين والمشرفين المشاركين على رسائل الماجستير.

   5- التنسيب بمنح الدرجات والشهادات.

6- تنظيم شؤون الدراسة والامتحانات والتأكد من حسن سير التدريس بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات النافذة.

7- النظر في طلبات المتقدمين للدراسات العليا والتوصية بأعداد المقبولين سنوياً.

8- التنسيب باقرار مشاريع الرسائل.

9- تشكيل لجان الامتحان الشامل.

10- الإعلان عن الموضوعات البحثية المقترحة في القسم.

11- تحديد مواعيد المناقشة.

12- عقد اجتماعات مع طلبة الدراسات العليا بشكل دوري.

13- تعيين مرشد أكاديمي في بداية كل عام دراسي لطلبة البرنامج الواحد في القسم ممن تنطبق عليهم شروط التدريس والإشراف في البرنامج.

المادة (6):

أ‌- يقوم المرشد الأكاديمي بالمهام التالية:

1. تعريف الطالب بفلسفة الدراسات العليا في الجامعة وسياساتها ونظامها وتعليماتها.

2. مساعدة الطالب في التكيف واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في الدراسات العليا.

3. متابعة سير الطالب الأكاديمي وفق خطة استرشادية.

ب‌-            يقوم المشرف بالمهام التالية:

1. الإشراف على تقدم الطالب في موضوع رسالته.

2. توجيه الطالب وضمان التواصل معه بشكل منتظم.

                  3.  تقديم تقرير فصلي عن مستوى تقدم الطالب في موضوع رسالته.

 

المادة (7):

  يعد الطلبة المسجلون في برامج الدراسات العليا في الجامعة طلبة منتظمين في الدراسة بما في ذلك الطلبة المسجلون في برامج الدراسـات الخاصة والطلبة المؤجلون لدراستهم أو المنقطعون عنها باستثناء الطلبة المسجلين لصـفر ساعة  معتمدة لغايات الامتحان الشامل.

 

شروط القبول في برنامج الماجستير

المادة (8):

 يحدد مجلس العمداء مطلع كل عام عـدد الطلبة الذين سيقبلون في برامج الماجستير، وذلك بتوصية من المجلس بناء على تنسيب من لجان الدراسات العليا في الأقسام المعنية والكليات المختصة في ضوء الطاقة الاستيعابية لكل تخصص وحسب التعليمات النافذه بهذا الخصوص.

 

المادة (9):

             يشترط فيمن يتقدم بطلب الالتحاق لأحد البرامج ما يلي:

أ-  أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها  وبتقدير لا يقل عن (جيد) أو ما يعادله من جامعة تعترف بها الجامعة.

ب-  أن تكون درجة البكالوريوس في مجال الاختصاص.

ج-  أن تكون الدراسة لدرجة البكالوريوس بالانتظام.

د-  في حال عدم اكتمال المقاعد المخصصة لأي برنامج ماجستير حسبما ورد في البند (أ)، يجوز قبول ما  لا يزيد  على (10%) من إجمالي المقاعد للحاصلين على:

1-  درجة الدبلوم العالي في مجال الاختصاص بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

2-  درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله على أن يدرس الطالب ثلاثة مواد من خطة برنامج الماجستير في الفصل الدراسي الأول يحددها القسم المراد الالتحاق به، إذ تكون موحدة لجميع الطلبة المقبولين في ذلك البرنامج وأن يجتاز الطالب المواد الثلاث بنجاح وبعلامة (70%) كحد أدنى لكل منها وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%) وعندها يصبح الطالب طالباً نظامياً، وتحسب له هذه المواد ضمن المواد المقررة في خطته، فإن لم يحقق هذا الشرط كاملاً  يلغى قبوله في الجامعة.

 هـ- اجتياز الامتحان الوطني للغة الإنجليزية الذي تشرف على عقده هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي أو ما يعادله من امتحانات أخرى معتمدة، وتحقيق الحد الأدنى المطلوب للقبول في التخصص، ويعفى الطلبة المكفوفين والطلبة الصم والبكم من شرط الحصول على امتحان التوفل واللغة الانجليزية كأساس للقبول في برامج الدراسات العليا في الجامعة شريطة إحضار تقرير طبي من جهة رسمية مختصة.

و-  في حال إخفاق الطالب في الامتحان الوطني وعدم تحقيق العلامة المطلوبة للتخصص الذي يرغب بدراسته، عليه دراسة برنامج تأهيلي باللغة الإنجليزية في الجامعة بواقع (6) ساعات معتمدة والحصول على العلامة المطلوبة منه حسب التخصص الذي يرغب بدراسته وعلى النحو التالي:

       1- التخصصات الإنسانية والاقتصادية والإدارية باستثناء ال (MBA) وتخصصات اللغة الإنجليزية كافة هي (50%).

                     2 -  التخصصات العلمية وتخصص (MBA) هي (65%).

      3 - تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب البيطري والهندسة بكافة  فروعها وتخصصات اللغة الإنجليزية كافة (أدب، ترجمة، مناهج وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية) هي (75%).

ز-  يحق للطالب التقدم للامتحان الوطني للغة الإنجليزية أثناء دراسته للبرنامج التأهيلي.

ح-  لا يجوز للطالب في حال رسوبه بالبرنامج التأهيلي إعادة دراسته مرة أخرى.

ط-  يعفى الطلبة من ذوي جنسيات الدول الناطقة باللغة الإنجليزية والحاصلين على بكالوريوس من تلك الدول من شرط اللغة الأجنبية لأغراض الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

ي- أن لا يكون الطالب قد فصل من البرنامج الذي يطلب الالتحاق به.

 

المادة (10):

أ- للجامعة مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات أن تضع شروطاً خاصة إضافية للالتحاق  بالبرنامج الذي يعرضه القسم المختص، على أن تقر هذه الشـروط مع الخطة الدراسية للبرنامج من قبل مجلس العمداء وتعد جزءاً منها. 

ب- يجـوز عند قبول أي طالب يحمل درجة البكالوريوس في اختصاص ذي علاقة ببرنامج الماجستير المعروض أن تحـدد مواداً إضافية للطـالب من مسـتوى البكالوريوس على أن لا تزيد عن تسع ساعات معتمدة، ولا تدخل علامات هذه المواد في المعدل التراكمي للطالب ولا تحسب ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة الماجستير.

 

المادة (11):

1.     تقدم طلبات الالتحاق ببرنامج الماجسـتير على النموذج المعتمد لهذا الغرض الى مسجل الدراسات العليا في دائرة القبول والتسجيل خلال المدة التي يحددها المجلـس، وترفق بهذه الطلبات الوثائق الثبوتية اللازمة.

2.     تقوم دائرة القبول والتسجيل وبالتنسيق مع لجنة القسم المختص بفرز الطلبات وتدقيقها وإعداد قائمة باسماء الطلبة المقترح قبولهم في برامج الماجستير المختلفة وفقا لأسس المفاضلة.

المادة (12):

  أ-  يصدر المجلس أسماء المقبولين في برامج الماجستير بتوصية من لجنة الكلية المختصة وبتنسيب من لجنة القسـم في الكلية.      

  ب-  يقرر المجلس بناءً على توصية من لجنة الكلية المختصة المسار الذي سيلتحق به الطالب. 

  ج-  في حالة المنافسة يقتصر التسجيل في مسار الرسالة على الطلبة الذين يحصلون على معدل تراكمي لا يقل عن 82% شرط توافر المشرف.

              د-  يكون الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للطلبة المسجلين في برنامج الماجستير 40 طالباً.

 

المادة (13):

أ. لا يجوز أن يُقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في أية مرحلة من مراحل دراسته.

ب. إذا فصل الطالب من البرنامج الذي التحق فيه فلا يجوز قبوله فيه مرة أخرى.

 

الخـطة الدراسية ومنح الدرجة العـلمية

المادة (14):     

  أولاً: الخطة الدراسية للماجستير:

       - يكون لبرنامج الماجستير مساران: مسار الرسالة ومسار الامتحان الشامل.

  ثانياً: الخطة الدراسية للحصول على درجة الماجستير تتضمن (33) سـاعة معتمدة ويقرها مجلس العمداء، وتوزع على النحو التالي:

أ - برنامج الماجستير مسار الامتحان الشامل ويشمل:

1- دراسة المواد الإجبارية بنجاح وهي (24) ساعة معتمدة كحد أدنى.

                                  2- دراسة المواد الاختيارية بنجاح وهي (9) ساعات معتمدة كحد أقصى .

                                  3- النجاح في الامتحان الشامل بعد إنهاء جميع المواد بمعدل تراكمي لا يقل عن (75%).

                            ب - برنامج الماجستير مسار الرسالة ويشمل:

1- دراسة المواد الإجبارية بنجاح وهي (15) سـاعة معتمدة كحد أدنى.

                                2- دراسة (9) ساعات معتمدة بنجاح من المواد الاختيارية كحد أقصى.

                                3- إعداد رسالة ماجستير يخصص لها (9) ساعات معتمدة كحد أدنى.

4- النجاح في جميع المواد بمعدل تراكمي لا يقل عن 75%.

  ثالثا:- يجوز في حالات خاصة تقدرها لجنة القسم والكلية بتنسيب من المرشد الأكاديمي والمشرف ويعتمد من المجلس دراسة مادة اختيارية من الخطة تكون بديلةً عن مادة إجبارية غير مطروحة شرط أن يكون الطالب في فصل التخرج.

 

المادة (15):

                    الحد الأدنى والحد الأعلى لمدة الحصول على درجة الماجستير:

أ‌-       يكون الحد الاعلى لمدة الحصول على درجة الماجستير ستة فصول دراسية (قابلة للتمديد فصلين دراسيين وذلك بموافقة عميد الكلية وبتوصية من لجنتي القسم والكلية).

ب‌-      لا يجوز أن تقل المدة الدراسية التي يقضيها الطـالب مسجلاً للحصول على درجة الماجستير عن ثلاثة فصول دراسية ويعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لغايات السير في إعداد الرسالة ويجوز في حالات خاصة تقررها لجنتي القسم والكلية طرح مادة بديلة في حالة توقع تخرج الطالب على الفصل الذي يلي الفصل الذي تطرح فيه المادة.

ج‌-       مع مراعـاة الحـد الأعلى لمدة الحصـول على درجـة الماجستير يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصـل الواحد اثنتي عشرة سـاعة معتمدة والحد الأدنى ست ساعات معتمدة وتحتسب ساعات الرسالة ضمن العبء الدراسي للطالب.

د-   يجب أن لا تقل المدة الزمنية الفاصـلة بين قبول مشروع رسالة الطالب ومناقشته عن فصل دراسي واحد.

هـ- يمنح الطالب فصلاً دراسياً زيادة عن الحد الأعلى لمدة الحصول على درجة الماجستير، وذلك لاستكمال المتطلبات الاستدراكية المطلوبة منه.

و‌-        لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل والانسحاب بعذر بمجموعهما على فصلين دراسيين، ولا تحتسب هذه المدة ضمن الحد الأعلى لمدة الحصول على الدرجة.

 

 

الانتـقال والتحويـل

المادة (16): 

   أولاً- الانتقال:

‌أ-        يجـوز انتقال الطـالب من برنامج ماجستير إلى آخر في الجامعة وفق الشرطين التاليين:

1.      استيفاؤه شروط القبول في البرنامج الجديد، وتوافر مقعد شاغر له.

2.      ان لايقل معدله التراكمي عن (جيد جداً) او ما يعادله.

‌ب-    بقرار من المجلس وبناءً على توصـية مشـتركة من لجان الأقسام المعنية وبتنسيب لجان الكليتين تحسب له بعض المـواد التي درسها وبحد أقصى (12) ساعه معتمدة بما يعادلها على أن تحسب علامـات هذه المـواد في معدله التراكمي، وعلى أن لا يقل معدله التراكمي عن تقدير (جيد جداً).

‌ج-     يجوز انتقال الطالب من برنامج ماجستير في جـامعة أخرى إلى برنامج مماثل له في الجامعة في حال استيفائه شروط القبـول، وتوفر مقعد شاغر له في البرنامج الذي يرغب الانتقال إليه  وأن لا يقل معدله التراكمي عن تقدير (جيـد جداً) وان لا يقل تقديره في درجة البكالوريوس عن جيد.

‌د-        تقدم طلبات الانتقال إلى دائرة القبول والتسجيل في الجامعة على النموذج المقرر لهذا الغرض وتتم الموافقة على الانتقال بقرار من لجنة الكلية.

‌ه-       يجوز للطالب المنتقل من خارج الجامعة أو المقبول فيها وسبق له دراسة مواد في برنامج ممـاثل في جامعة أخرى ان تحسب له مواد وبحد اقصى (9) ساعات معتمدة.

‌و-      يخصم فصل دراسي واحد من الحـد الأعلى لمدة الدراسة إذا حسبت للطالب تسع ساعات معتمدة.

‌ز-      يجوز في حالات خاصة تقدرها لجنتي القسم والكلية وبقرار من عميد الكلية السماح للطالب بتسجيل ثلاثة ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، على أن يكون لمرة واحدة فقط خلال فترة دراسته باستثناء فصل التخرج.

‌ح-     يشترط في المـواد التي درسـها الطـالب في جـامعة أخرى ويرغب في احتسابها ما يلي:

1.      أن تكون مكافئة من حيث المستوى والمحتوى لمادة أو مواد في الخطة الدراسية المقـررة.

2.      أن لا يقل تقدير الطالب في كل منها عن ( جيـد جداً ) أو ما يعادلها.

3.      أن لا يكون قد مضى على نجاحه في المادة أكثر من خمس سـنوات.

 

‌ط-     تحسب للطالب عند انتقاله أو قبوله في برنامج آخر ما يلي:

1.      المـواد التي يختارها من المـواد التي درسـها في البرنامج السـابق وتدخل في معدله التراكمي إن كـان الانتقال داخل الجامعة.

2.      المـواد التي يختارها من المـواد التي درسـها في البرنامج السابـق بحيث لا تدخل في معدله التراكمي إذا كـان الانتقال من خارج الجـامعة.

‌ي-     لا يجوز احتساب أية مواد من خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب على أساسها إلا إذا وافق المجلس على ذلك.

‌ك-     لا يجوز احتساب أية مادة كان قد درسها الطالب من مستوى برنامج أقـل في مستوى برنامج أعلى.

‌ل-      تتم الموافقة على احتساب المـواد بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنتي القسم والكلية.

‌م-       مع مراعاة ما ورد أعلاه في (أولاً) من هذه المادة للطالب الملتحق ببرنامج الدراسات العليا في الجامعة أن يـدرس مـا لا يزيد على ست ساعات معتمدة في برنامج مماثل في جامعة أخرى شـريطة:

1.      موافقة لجنة الكلية بناءً على توصية من لجنة القسم المختص.

2.      أن لا يكون قد حسبت للطالب مواد من جامعة أخرى.

‌ن-      لا تحسب علامات أية مادة من المـواد المعادلة ضمن المعدل التراكمي.

ثانياً- التحويل:

أ‌-         يجوز تحويل الطالب من مسار إلى آخر ضمن البرنامج الواحد بقـرار من المجلس بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية.

ب-  يجوز تحويل الطالب من المسار الشامل إلى مسار الرسالة ضمن البرنامج الواحد، شرط أن يكون قد أنهى (15) ساعة معتمدة من خطته الدراسية، وأن لا يقل معدله التراكمي عن (84%)، وأن يتوافر مشرف على رسالته، ويكون اختيار الطلبة من بين المتقدمين للتحويل تنافسياً حسب معدلاتهم التراكمية.

ج.  يجوز للطلبة الراغبين في التحويل من المسار الشامل إلى مسار الرسالة في نفس البرنامج، التقدم للقسم المعني، على أن يتم تزويد كلية الدراسات العليا بأسماء الطلبة الذين حققوا شروط التحويل حسب النموذج المعد لذلك في مدة أقصاها أسبوعان من بدء الفصل التالي، ولن يقبل أي طلب تحويل بعد هذه المدة.

د-  يجوز للطالب أن يحول من مسار الرسالة إلى المسار الشامل بقرار من لجنتي القسم والكلية وموافقة العميد.

هـ- عند تحويل الطالب من مسار إلى آخر تحسب له جميع المواد التي درسها ضمن الخطة الدراسية المقررة له، وتدخل علامات تلك المواد في المعدل التراكمي للطالب.

نظام الدراسة

المادة (17):       

  تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين مـدة كل منهما ستة عشـر أسبوعاً، ويجوز اعتماد فصـل صيفي لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع وفق الشروط التالية:

أ‌-        أن يكون الطالب قد انتظم في الدراسة في أحد الفصلين الأول أو الثاني في برنامج الدراسات العليا   في العام الأكاديمي الذي يرغب تسجيل الفصل الصيفي فيه.

ب‌-      أن لا يزيد عدد الساعات التي يسجلها الطالب عن (6) ساعات معتمدة ويجوز رفعه إلى (9) ساعات معتمدة إذا تضمن العبء الدراسي متطلبات استدراكية أو متطلبات إضافية.

 

التســــــــــــــــجيل

المادة (18):

            لا يعد الطالب مسجلاً في حالة عدم تسديده الرسـوم المقـررة في ذلك الفصل.

 

المادة (19):

                          لا يجوز تسجيل الساعات المعتمدة للرسالة إلا بعد توافر الشرطين التاليين:

أ‌-        إنهاء الطالب 18 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن 75%.

ب‌-    تعيين مشرف له واعتماد مشروع خطة رسالته بموافقة المجلس بناء على توصية من لجنة الكلية.

 

العلامات والامتحانات

المادة (20): 

 أ- تكون علامة النجاح في أية مادة هي 70% أو ما يعادلها، والحد الأدنى للنجاح في المعدل التراكمي للمواد في  برنامج الماجستير هي 75%.

      ب- يجوز للطالب لأغراض رفع معدله التراكمي إعادة دراسة مادتين على الأكثر طيلة مدة دراسته للماجستير.

ج- إذا أعاد الطالب دراسة مادة سواء لرسوبه فيها أو لرفع معدله التراكمي تحسب له العلامة الأعلى.   

 

المادة (21):

            تحسب علامات جميع المواد التي يدرسها الطالب في الجامعة وفق خطته الدراسية نجاحاً أو رسوباً في معدله التراكمي.

المادة (22):

أ‌-        يجب أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عند التخرج عن معدل 75%.

ب-  يدخل في احتساب المعدل التراكمي للطـالب المواد التي درسها في الجامعة فقط.        

 ج-   لا تحسب المواد الاستدراكية التي حددت للطالب من برنامج البكالوريس لطالب الدراسـات العليا في البرنامج الذي قبل فيه في معدله التراكمي.

 د-  لا تحسب لطالب الدراسـات العليا أية مادة كان قد درسـها أو درس ما يعادلها وحصل بموجب ذلك على شهادة أو درجة علمية أخرى.

 هـ- يحـدد بقرار من مجلس الكلية بناءً على توصية من مجـالس الأقسـام المختصة المواد التي تدخل في المعدل التراكمي والمواد المعادلة عند قبول الطالب خلال مدة زمنية لاتتجاوز نهاية الفصل الدراسي الأول له، ويتم إبلاغ وحدة القبول والتسجيل بذلك على نموذج معد لهذا الغرض.       

 

المادة (23):

           تصنف علامات المواد لدرجة الماجستير وفق الجدول التالي:

العلامة

التقدير

70- 79

جيد

80 – 89

جيد جداً

90 – 100

ممتاز

 

المادة (24):

                      يكون توزيع العلامات لمواد الماجستير على النحو التالي:

   أ- (60%) توزع على النحو التالي:

           1. 20 % الامتحان الأول.

           2. 20 % الامتحان الثاني.

           3 . 20 % أعمال أخرى (بحوث وتقارير).

   ب- (40%) للامتحان النهائي.    

 يستثنى مما ورد في هاتين الفقرتين: مواد الندوات، والبحوث، والمختبرات والتصميم، والاختبارات العملية، والتدريب العملي التي لها ساعات معتمدة، إذ تكون لها علامة واحدة تشكل كامل علامة المادة.

 

الامتحان الشـامل

المادة (25):

يكون الامتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين المفاهيم المختلفة الأساسية والمتقدمة التي اكتسبها من مختلف المعارف، وتوظيفها في حل المشكلات العلمية والتطبيقية في ميدان تخصصه.

 

المادة (26):

   تتولى لجنة القسم ما يلي:

 أ.  تنظيم شؤون الامتحان الشامل وتحديد المجالات التي يشملها على أن تشمل مجالات التخصص وأن لا يقل عددها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، واقتراح المراجع والقراءات اللازمة لذلك، وتعلن المجالات والمراجع والقراءات للطلبة قبل موعد الامتحان بفصل دراسي واحد على الأقل.

ب. التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة الامتحان الشامل على أن تتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء بمن فيهم رئيسها، ويتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس المختصين بموضوع الامتحان للقيام بوضع الأسئلة وتصحيح الإجابات، ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من المجلس.

 ج.  تنسيب نتائج الامتحان الشامل للجنة الكلية لدراستها والتوصية بشأنها إلى المجلس لإقرارها.

 

المادة (27):

            يتكون الامتحان الشامل من ورقة واحدة، وتكون مدته أربع ساعات، ويعقد ثلاث مرات في العام في المواعيد  المخصصة حسب التقويم الجامعي، وعلى الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا الامتحان حسب النموذج المعد لهذا الغرض.

 

المادة (28):

 أ. يتقدم الطالب للامتحان الشامل بعد إنهائه جميع متطلبات الخطة الدراسية بنجاح على ان لا يقل معدله التراكمي عن 75%.

ب. إذا رسب الطالب في الامتحان الشامل للمرة الأولى يمكنه التقدم لهذا الامتحان مرة ثانية ضمن المدة القصوى للحصول على درجة الماجستير، وإذا رسب الطالب في المرة الثانية يفصل من برنامج الماجستير.

ج. تسجل نتيجة الطالب في الامتحان الشامل في كشف علاماته بعبارة ناجح أو راسب في كل مرة يتقدم فيها للامتحان.

د. تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات فيما يتعلق بالامتحانات والعلامات والمعدلات.

 

الإشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها

المادة (29):

‌أ-        يصدر المجلس بناء على توصية من لجنتي الكلية والقسم قراراً يتضمن تعيين المشرف واقرار عنوان الرسالة، ومشروع خطتها، وذلك وفقاً للنموذج المعتمد من قبل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

‌ب-     يشترط لاعتماد عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك لغايات التدريس والإشراف على  الرسائل الجامعية وحساب الطاقة الاستيعابية لبرامج الدراسات العليا، أن يتوافر لديه في آخر خمس سنوات أياً مما يلي:

 

1-          ما لا يقل عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في تخصصه في مجلات علمية محكمة على   أي يكون أحد البحثين منشوراً أو مقبولاً للنشر في مجلة مصنفة عالمياً.   

2-          كتابان محكمان لغايات الترقية أو التدريس الجامعي.

 ج- يشترط لاعتماد عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد لغايات التدريس والإشراف على الرسائل الجامعية وحساب الطاقة الاستيعابية لبرامج الدراسات العليا، أن يتوافر لديه في آخر ثلاث سنوات ما لا يقل عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجلات علمية محكمة وفي مجال تخصصه منشور أحدهما أو مقبول للنشر في مجلة مصنفة عالمياً.

 د- شروط اعتماد المجلة العلمية المحكمة:

1.      أن يكون لها هيئة تحرير ورئيس تحرير.

2.      أن يكون لها هيئة استشارية.

3.      أن يكون مضى على إصدارها ثلاث سنوات.

4.      أن يكون هنالك استمرارية في إصدار هذه المجلة.

5.      أن تكون مفهرسة ومصنفة.

6.      أن  تكون صادرة عن مؤسسة أو هيئة علمية معتمدة.

هـ. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من تعليمات ومعايير الاعتماد العام لبرامج الدراسات العليا يشترط في عضو هيئة التدريس الذي بلغ سن السبعين أن يكون برتبة أستاذ وعمل في التدريس الجامعي متفرغاً مدة لا تقل عن (12) سنة وأن يكون قد نشر أو قبل له للنشر بحثان في مجال تخصصه في مجلات علمية محكمة وفي مجال تخصصه منشور أحدهما أو مقبول للنشر في مجلة مصنفة عالمياً في السنوات الخمس الأخيرة.

و‌-       يشترط أن يكون المشـرف الرئيس على الرسالة الجامعية عضـو هيئة تدريس متفرغاً في  الجامعة.

ز-  الحد الأقصى لعدد الرسـائل الجامعية التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس في آن واحد يكون حسب الرتبة الأكاديمية: ست رسائل جامعية للأستاذ وأربع رسائل للأستاذ المشارك ورسالتين للأستاذ المساعد.

ح.  يحسب للمشرف عن كل رسالة أشرف عليها سـاعة معتمدة في الفصـل الدراسي الواحد وذلك اعتباراً من بدء الفصل الذي عين فيه مشرفاً وبما لا يزيد على ثلاثة فصول أو مبلغ مقطوع يصرف فور انهاء الطالب مناقشة رسالته.

ط.  في حالة وجود إشراف مشترك على الرسالة يوزع عبء الإشراف والمكافآت بالتساوي وفي حالات خاصة يجوز أن يكون المشرف المشارك من العاملين في الجامعة بعد موافقة المجلس.

ي. يجوز بقـرار من المجلس بناءً على توصية من لجنتي الكلية والقسم أن يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي بالإشراف على رسـالة الطـالب أو المشاركة بها في جامعته الأم.

ك. يجوز مع مراعاة نص الفقرة (ج ) من هذه المادة وبتوصية من لجنتي القسم والكلية واقتراح من المشرف وبقرار من المجلس تعيين مشرف مشارك من داخل الجامعة أو خارجها، شرط أن يكون معيناً أو مؤهلاً للتعيين برتبة أستاذ مساعد على الأقل وتنطبق عليه شروط الإشراف.

ل. يجوز بقـرار من المجلس بناءً على توصية من لجنتي الكلية والقسم تغيير المشرف في حال  تركه العمل في الجامعة أو لظروف قاهرة، وذلك بالطريقة نفسها التي يتم بها تعيينه.

م. يجوز تعديل عنوان الرسالة أو خطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي أقرت بها.

ن. يكون آخر موعد لاستلام مقترحات عناوين رسائل الماجستير الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الاعتيادي والأسبوع الرابع من الفصل الصيفي بعد تحقيق الطالب شرط النجاح للساعات المطلوبة لتسجيل الرسالة.

 

مناقشة الرسائل الجامعية

المادة (30):

            تتكون لجنة المناقشة من:

 أ- المشرف / رئيساً.

 ب- المشرف المشارك (إن وجد) / عضواً.

 ج- عضو هيئة تدريس من الجامعة ممن تنطبق عليه شروط الإشراف/ عضواً.

 د- عضو على الأقل من خارج الجامعة يكون تخصصه ذا علاقة بموضوع رسالة الطالب وتنطبق عليه شروط الإشراف.

 

 

المادة (31):

أ- تكون مناقشة الرسالة بصورة علنية وتتم إجراءاتها على النحو التالي:

1-         يعرض الطالب ملخصاً لرسالته.

2-         يتولى رئيس لجنة المناقشة إدارة النقاش، وبعد انتهائها تتداول اللجنة، وتقرر بأغلبية أعضائها إحدى النتائج التالية:

أولاً– ناجح، وفي هذه الحالة على الطالب تسليم رسالته خلال أسبوع من تاريخ المناقشة.

ثانيا– ناجح مع تعديلات طفيفة، وفي هذه الحالة على الطالب إجراء التعديلات المطلوبة وتسليم رسالته خلال أربعة أسابيع من تاريخ المناقشة، مع إرفاق تقرير من المشرف يفيد قيام الطالب بإجراء التعديلات المطلوبة.

ثالثا- ناجح مع تعديلات جوهرية، وفي هذه الحالة على الطالب تعديل رسالته في مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيـد على أربعة أشهر من تاريخ المناقشة، وتعاد المناقشة من جديد بحضور   أعضاء اللجنة كافة وفق الأسس المعتمدة للمناقشة السابقة في موعد يحدد حسب الأصول، ويسجل الطالب صفر ساعة في الفصل التالي إذا لم تنفد المدة القانونية له للدراسة، ويعدّ الطالب ناجحاً إذا وافقت اللجنة على الرسالة، وإلا فيعدّ راسباً.

رابعاً- راسب.

 

                             ب‌-       يرسل قرار لجنة المناقشة بعد اعتماده من لجنة القسم المختص ولجنة الكلية إلى المجلس في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ المناقشة.

 

 

منح الدرجـــــــات

المادة (32):

أ- تمنح درجة الماجستير للناجح في الامتحان الشامل والطالب الذي أجيزت رسالته بقرار من مجلس العمداء  وبناءً على توصيه من المجلس وتنسيب من لجنة الكلية.

ب- تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد المقررة.

 

 

المــواظبـــــــة

المادة (33): 

‌أ-        تشترط المواظبة لجميع الطلبة حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.

‌ب-     إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبله عميد كلية التخصص (15%) من مجموع الساعات المقررة لأي مادة، يحرم من التقدم للامتحان النهائي وتعدّ علامته في تلك المادة (صفراً) جامعياً، وعليه إعادة دراسة تلك المادة إن كانت إجبارية، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل.

‌ج-      إذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله عميد كلية التخصص (15%) من مجموع الساعات المقررة لمادة أو أكثر فإنه يعدّ منسحباً من المادة أو المواد، وتطبق عليه أحكام الانسحاب.

‌د-       يتم احتساب الغياب اعتباراً من المحاضرة الأولى لبدء التدريس ويحتسب الغياب للطلبة الجدد الذين تم قبولهم بعد بدء التدريس اعتباراً من تاريخ قبولهم.

 

المادة (34):

  كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله عميد كلية التخصص تسجل له ملاحظة (غير مكتمل)، ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة لإجراء امتحان معوض للطالب في مدة أقصاها نهاية الفصل التالي للفصل الذي لم يتقدم فيه للامتحان، إلا إذا كان الفصل التالي مؤجلاً رسمياً أو كان الطالب منقطعاً عنه بعذر، وفي تلك الحالة يعقد الامتحان في الفصل التالي للفصل المؤجل.

 

المادة (35):     

  تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة على إجراءات تقديم العذر المرضي.

 

المادة (36):

عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام المواظبة.

 

 

تأجيل الدراســـة

المادة (37):

‌أ.         يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل دراسته أن يكون قد أمضى فصلاً دراسياً واحداً على الأقل في البرنامج الذي التحق به، ويجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس أن يوافق للطالب على تأجيل دراسته للفصل الذي قبل فيه وذلك خلال أسبوعين من بدء التدريس في الفصل، وفي هذه الحالة لا يحق للطالب تأجيل دراسته في الفصل الذي يليه. 

‌ب.      يقدم طلب التأجيل على النموذج الصادر عن عمادة الدراسات العليا وذلك قبل بدء الدراسة، وتصدر الموافقة عن العميد إن كان التأجيل لفصل دراسي واحد منفرد وعن المجلس إن كان لفصلين متتاليين بتنسيب من لجنة الكلية.

‌ج.       إذا انتهى الفصل الدراسي، ولم يكن الطالب مسجلاً أو مؤجـلاً لذلك الفصل، يعدّ تسجيله في الجامعة ملغى، إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة، وذلك وفقاً لما يلي:

1.      المجلــس:  إذا لم يتجاوز الانقطاع عن الدراسة فصلاً دراسياً واحداً، ويعد هذا الانقطاع  تأجيلاً،   ويحتسب ضمن الحد الأعلى المسموح به للتأجيل.

2.      مجلس العمداء: إذا تجاوز الانقطاع عن الدراسة أكثر من فصل دراسي واحد وقبلت الجهة المختصة عذره يعدّ هذا الانقطـاع تأجيلاً، ويحتسب ضمن الحد الأعلى المسموح به للتأجيل.

‌د.        لا يجوز أن تزيد مـدة التأجيل والانسـحاب بمجموعهما على فصلين دراسيين، ولا تحتسب هذه المدة من الحـد الأعلى للحصول على درجة الماجستير، وفي حالة قبول العذر للطالب يعد هذا الانقطاع تأجيلاً، ويحسب من ضمن الحد الأقصى المسموح به للتأجيل.

   

 

الانسحاب من الدراسة

المادة (38): 

أ‌-         يسمح للطالب بالإضافة أو الانسحاب من مادة أو أكثر، أو استبدال تسجيله من مادة بمادة أخرى خلال أسبوع من بداية كل من الفصلين الأول والثاني، وخلال ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي، ولا تثبت له في سجله ملاحظة الانسحاب من المادة التي حذفها أو استبدلها خلال المدة المذكورة .

ب-  يسمح للطالب بالانسحاب (فقط) من دراسة مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها الأسابيع الأربعة الأولى من بداية كل من الفصلين الأول والثاني.

ج-  يتم الانسحاب في الحالتين السابقتين بحسب نموذج خاص تعده دائرة القبول والتسجيل، على أن يتضمن هذا النموذج تنسيب مدرس المادة والمرشد الأكاديمي والمسجل العام وموافقة رئيس لجنة القسم المختص، وفي هذه الحالة لا يتحمل الطالب أي خسارة مالية أو أكاديمية.

د-  في جميع الحالات السابقة لا يجوز لهذا الانسحاب أن يؤدي إلى خفض عدد الساعات المسجل لها عن الحد الأدنى للنصاب الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات.

هـ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) أعلاه، يمكن للطالب أن يسحب بعض المواد أو جميعها بموافقة عميد الكلية خلال مدة أقصاها (12) أسبوعاً من بدء الفصل الدراسي الأول أو الثاني، و(6) أسابيع من بدء الفصل الصيفي، وتثبت له ملاحظة منسحب في سجله الأكاديمي، وفي هذه الحالة يتحمل خسارة الرسوم المستحقة.

و- تحسب المدة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ضمن التأجيل المسموح به وفق أحكام المادة (17) من هذه التعليمات.

 ز - إذا رغب الطالب في الانسحاب الكلي من الجامعة، فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المقرر إلى دائرة القبول والتسجيل، وفي هذه الحالة، تثبت له في سجله الأكاديمي ملاحظة (منسحب من الجامعة)، ويعدّ تسجيله في الجامعة ملغياً.

ح- يجوز للطالب المنسحب من الجامعة أن يتقدم للمجلس للنظر في إعادة تسجيله بتنسيب من الكلية المختصة، فإن أعيد تسجيله، احتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً على أن يعطى رقماً جامعياً جديداً ويدفع رسوماً جديدة، على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند إعادة تسجيله، شرط أن لا يكون قد مضى على انسحابه من الجامعة خمس سنوات فأكثر، وفي هذه الحالة، تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحدّ الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة الماجستير.

ط- إذا ألغي تسجيل الطالب من الجامعة لمرة ثانية، لا يجوز له أن يعود للدراسة فيها.

 

 

الإنذار الأكاديمي والفصل من الجامعة

المادة (39): 

           ينذر الطالب أكاديمياً في الحالات التالية:

  أ- إذا لم يحصل على الحد الأدنى للنجاح في مادتين أو أكثر في أي فصـل دراسي.

  ب- إذا لم يحصل في نهاية أي فصل دراسي على الحد الأدنى للمعدل التراكمي في المواد التي درسها في ذلك الفصل، باستثناء الفصل الدراسي الأول.

  ج- إذا رأى مجلس الكلية بناءً على تقرير من المشرف وتوصية من لجنتي القسم والكلية، أن الطالب قد أهمل في إعداد رسالته.

 

المادة (40):

      يفصل الطالب من البرنامج بقرار من المجلس وبناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية في الحالات التالية:

أ- إذا تدنى معدل الطالب التراكمي في البرنامج عن 75% أو ما يعادله في أي فصلين دراسيين متتاليين باستثناء فصل قبول الطالب إذا كان غير حاصل على الامتحان الوطني.

ب- إذا رسب في مادة إجبارية ثلاث مرات.

ج-  إذا رسب في الامتحان الشامل مرتين.

 د- إذا لم يتمكن من استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير بنجاح ضمن المدة الزمنية المسموح بها في هذه التعليمات.

هـ- إذا رسب في مناقشة الرسالة.

 

المادة (41):

          تصدر قرارات الإنذارات الأكاديمية من دائرة القبول والتسجيل، أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فيصدرها مجلس العمداء بناءً على توصية من المجلس.

 

المادة (42):

         يفوض الطالب الجامعة خطياً حق تصوير الرسالة كلياً أو جزئياً وبأشكال مختلفة، وذلك لغايات البحث  العلمي والنشر الإلكتروني والتبادل مع المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات.

 

أحكـــــام عامـــة

المادة (43):

   تحال حالات السرقات العلمية أو الشك فيها إلى لجان تحقيق متخصصة للبت فيها سواء قبل المناقشة أو بعدها وتنفذ القرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الشأن.

 

المادة (44):

يتخذ مجلس العمداء قراراً بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من الأوقات أن هذه الدرجة قد تم الحصول عليها بطرق غير قانونية أو أن الرسالة المقدمة لنيل الدرجة العلمية لا تتفق في مضمونها ومعايير الأمانة العلمية، على أن يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها بقرار المجلس.

 

المادة (45):

على طالب الماجستير ان يزود عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بنسخة ورقية ونسخة الكترونية من رسالة الماجستير ونسخة أخرى إلى مكتبة الجامعة موقعة حسب الأصول من المشرف الأكاديمي ولجنة المناقشة.

 

المادة (46):

             يصدر مجلس العمداء التعليمات الداخلية الخاصة بالمنح ومساعدة الطلبة المتفوقين.

 

المادة (47): يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات، وفي الإشكالات التي قد تنشأ عن تطبيقها، ولمجلس العمداء أن يفوض هذه الصلاحية إلى لجنة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية العميد وعميد الكلية المختص في الجامعة.

 

المادة (48):

           العميد وعمداء الكليات ذوو العلاقة ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

 

المادة (49):

 تلغي هذه التعليمات جميع تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الإسراء الصادرة سابقا ًعن مجلس العمداء.

 

 

 

 

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Copyright © 2015 for IU. www.iu.edu.jo Email : Webmaster@iu.edu.jo
Developed by Computer Center - Web Department

Log in

create an account